أكد عضو مجلس محافظة كركوك، أحمد فاتح كركوكي، أن تحرك بعض النواب لجمع تواقيع بهدف تجميد عمل مجالس المحافظات وموازناتها، لا يستند إلى أساس قانوني، مشيراً إلى أن حسم مصير هذه المجالس يرتبط بالدستور العراقي.
وقال كركوكي إن مجالس المحافظات تستند في وجودها إلى المادة 122 من الدستور، التي منحت المحافظات غير المنتظمة بإقليم صلاحيات إدارية ومالية وفق مبدأ اللامركزية، مؤكداً أن إلغاءها يتطلب معالجة دستورية.
وأضاف أن الرقابة على أداء مجالس المحافظات تختلف عن تجميدها بشكل جماعي، داعياً إلى تحديد أي مجلس يثبت إخلاله بواجباته أو ارتكابه مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بدلاً من تعميم المسؤولية على جميع المجالس.
وأشار إلى أن مجلس النواب يمتلك صلاحيات الرقابة والمساءلة والمحاسبة وفق الأطر الدستورية والقانونية، متسائلاً عن أعداد أعضاء مجالس المحافظات الذين تمت إدانتهم أو اعتقالهم في ملفات فساد، مقارنة بأعضاء مجلس النواب الذين واجهوا إجراءات مماثلة.
وفيما يتعلق بالموازنات، أوضح كركوكي أن الدستور نص على تخصيص حصة عادلة للمحافظات من الإيرادات الاتحادية، محذراً من أن تجميد موازنات مجالس المحافظات ستكون له انعكاسات على عمل المؤسسات المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن تجميد مجالس المحافظات الذي جرى عام 2019 لا يمثل حلاً دائماً، طالما أن وجودها يستند إلى نص دستوري، مشدداً على ضرورة التعامل معها وفق الدستور والقانون، باعتبار أن أعضاءها وصلوا إلى مواقعهم عبر الانتخابات وأصوات المواطنين.