المالية العراقية تتجه لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 19%

كشف وزير المالية العراقي فالح الساري عن ارتفاع مستهدف في حصة الإيرادات غير النفطية ضمن الموازنة العامة لتصل إلى 19% بعد أن كانت بحدود 11% في الموازنة السابقة في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع مصادر تمويل الدولة خارج القطاع النفطي.
ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات متعلقة بتأمين النفقات التشغيلية والالتزامات المالية، ولا سيما رواتب الموظفين التي تُقدّر بنحو 7.7 تريليونات دينار شهرياً.
وفي سياق متصل أشار الوزير إلى تخصيص تريليون دينار من البنك المركزي لدعم قطاع الإسكان ضمن إجراءات تستهدف مساندة هذا القطاع وتعزيز النشاط الاقتصادي.
ويمثل رفع نسبة الإيرادات غير النفطية أحد الملفات المهمة في السياسة المالية العراقية في ظل ارتباط موارد الدولة بتقلبات أسعار النفط وحجم الصادرات. وتبقى أهمية هذه الزيادة مرتبطة بقدرة الحكومة على تحويل المستهدفات إلى إيرادات فعلية من خلال تحسين التحصيل وتنظيم الموارد وتنويع مصادر الدخل.
وتترقب الأوساط الاقتصادية مدى انعكاس هذه الخطوات على استقرار الموازنة وقدرة الدولة على تغطية النفقات العامة وتقليل تأثرها بالتغيرات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.