تتجه الحكومة العراقية إلى إنهاء حالات الازدواج الوظيفي وتداخل الصلاحيات الإدارية في عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة، ضمن توجه لإعادة تنظيم هيكلية العمل الإداري وتحديد مسؤوليات القيادات بشكل أكثر وضوحاً.
وبحسب معلومات مطلعة، تتضمن الإجراءات المرتقبة إعادة النظر في توزيع الصلاحيات والمهام، بما يمنع تعدد مراكز اتخاذ القرار ويجعل كل مسؤول مرتبطاً باختصاص وصلاحيات محددة.
كما قد تشمل التغييرات استبدال عدد من المديرين العامين الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في مناصبهم، مع اعتماد معايير تتعلق بالكفاءة والالتزام والإنجاز وتقييم الأداء.
ويأتي هذا التوجه بهدف ضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة الحكومية، وإتاحة المجال أمام الكفاءات، إلى جانب تعزيز مبدأ «مسؤولية مقابل صلاحية»، بحيث يتحمل كل مسؤول نتائج القرارات التي تقع ضمن نطاق اختصاصه.
وتشير المعطيات إلى أن استمرار تداخل الصلاحيات وتعدد مراكز القرار قد يؤدي إلى إرباك العمل الإداري وصعوبة تحديد المسؤولية عند حدوث خلل أو تقصير، ما يدفع باتجاه تنظيم المناصب وفق أسس قانونية وإدارية أكثر وضوحاً.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توجيهات بإجراء تغييرات إدارية بحق عدد من المديرين الذين وُصفوا بالمقصرين، وإنهاء حالات الازدواج الوظيفي في المناصب الإدارية.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة ترتيب عدد من المناصب الإدارية في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والأداء والالتزام، بدلاً من الاعتماد على مدة البقاء في المنصب وحدها.