دخل ملف الضربات التي استهدفت مواقع في العراق مرحلة جديدة، بعدما وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان بتشكيل لجنة للتحري وكشف الحقائق بشأن ما إذا كانت الحكومة قد امتلكت معلومات مسبقة عن موعد الاستهداف، وما إذا كانت اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة قبل وقوعه.
وبحسب التوجيه الصادر خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب، مُنحت اللجنة مهلة أسبوع واحد لتقديم تقريرها ونتائج تحرياتها، في خطوة تضع أداء الأجهزة الحكومية والأمنية أمام اختبار برلماني مباشر.
المهمة لا تتعلق فقط بكشف الجهة المنفذة للضربات، بل تبحث في سؤال أكثر حساسية: هل وصل تحذير مسبق إلى الحكومة؟ وإذا كان الجواب نعم، فلماذا لم تُحمَ المواقع المستهدفة ولم تُتخذ الإجراءات الوقائية؟
ويأتي التحرك البرلماني بالتزامن مع نفي هيئة الحشد الشعبي بشدة ما وصفته باتهامات «عارية من الصحة» طالت رئيس الهيئة فالح الفياض، بشأن امتلاكه معلومات مسبقة عن الاستهداف وعدم إبلاغ القطعات العسكرية.
وفي تصعيد موازٍ، أعلن رئيس كتلة «صادقون» عدي عواد تقديم طلب رسمي لاستضافة رئيس الوزراء وعدد من القيادات الأمنية في جلسة برلمانية الأسبوع المقبل، لمناقشة ملابسات الاعتداءات والخروقات التي طالت الأراضي العراقية ومواقع الحشد.