من حكومة إلى أخرى، بقي شبح الأزمة المالية حاضراً في المشهد العراقي، لكن بأسباب وشعارات مختلفة:
حقبة المالكي: أموال ضخمة ومشاريع متعثرة تركت خلفها ملفات إنجاز معلقة وتساؤلات حول إدارة الموارد.
حقبة العبادي: تقشف وضغوط اقتصادية مع غياب المشاريع الكبرى التي ينتظرها الشارع.
حقبة عبد المهدي: تصاعدت ملفات الفساد والهدر المالي وسط احتجاجات واسعة ومطالب بالإصلاح.
حقبة الكاظمي: برزت قضية “سرقة القرن” كأحد أكبر ملفات الفساد التي هزت الرأي العام.
حقبة السوداني: توسعت مشاريع الإعمار والبنى التحتية مع ارتفاع كبير في الإنفاق الحكومي، وسط جدل حول الاستدامة المالية.
حقبة الزيدي: يواجه العراق اختباراً جديداً مع اضطرابات تصدير النفط وتداعيات إغلاق مضيق هرمز، وسط انتقادات بشأن غياب خطط الطوارئ لمواجهة الأزمات.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح الحكومات المتعاقبة في كسر دائرة الأزمات، أم يستمر الاقتصاد العراقي رهينة الاعتماد على النفط وتقلبات المنطقة؟