كشف عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية ربيع الموسوي، عن وجود شبهات مخالفات قانونية وإدارية ومالية في مصفى كربلاء النفطي، مؤكداً أنه أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في تدقيق الوثائق قبل إحالة الملف إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
وأوضح الموسوي أن الوثائق التي بحوزته تشير إلى تشغيل مئات العمال الأجانب من جنسيات مختلفة من دون إجازات عمل أو سمات دخول مخصصة للعمل، فضلاً عن أن الشركة المشغلة غير مسجلة لدى وزارة العمل منذ عامين، إضافة إلى عدم تسجيل العمالة العراقية لديها، وهو ما عدّه مخالفة صريحة للقوانين النافذة.
وأشار إلى وجود شبهات في عدد من العقود، من بينها عقود التنظيف والنقل وتشغيل المصفى، مبيناً أن كلفتها المالية مرتفعة وتستوجب مراجعة وتدقيقاً من الجهات المختصة، لوجود مؤشرات على هدر محتمل للمال العام.
وأكد الموسوي أنه أحال جميع الوثائق والأدلة إلى هيئة النزاهة، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، والمحكمة الاتحادية، ووزارة العمل، مطالباً بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من يثبت تورطه، بما يضمن حماية المال العام وتطبيق القانون.
ويُعد مصفى كربلاء أحد أكبر مشاريع التكرير في العراق، بطاقة إنتاجية تبلغ 140 ألف برميل يومياً، ويشكل أحد المشاريع الاستراتيجية في دعم قطاع الطاقة وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.