قاآني في بغداد بزيارة غير معلنة.. سلاح الفصائل والنفط عبر هرمز على طاولة المباحثات

قاآني في بغداد بزيارة غير معلنة.. سلاح الفصائل والنفط عبر هرمز على طاولة المباحثات
آخر تحديث:

أفاد مصدر مطلع، مساء الاثنين، بوصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني إلى العاصمة بغداد، على رأس وفد عسكري وأمني رفيع المستوى، في زيارة غير معلنة تتزامن مع تصاعد النقاشات بشأن مستقبل سلاح الفصائل المسلحة وموعد حصره بيد الدولة.

وبحسب المصدر، عقد قاآني سلسلة لقاءات مع عدد من قادة الإطار التنسيقي وقيادات الفصائل المسلحة، بينهم زعيم منظمة بدر هادي العامري، على أن تشمل الزيارة اجتماعات أخرى مع شخصيات سياسية وأمنية خلال الساعات المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن مباحثات قاآني تتركز على ملفين رئيسيين، الأول يتعلق بسلاح الفصائل المسلحة ومستقبل وضعه في ظل اقتراب موعد 30 أيلول، والثاني بحث إمكانية السماح للعراق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز.

وتأتي الزيارة في وقت حدد فيه ائتلاف إدارة الدولة نهاية أيلول سقفاً لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، محذراً من التعامل مع أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد الموعد المحدد وفق القوانين النافذة.

وفي أعقاب ذلك، رفعت القوات الأمنية والعسكرية العراقية مستوى جاهزيتها، فيما اتخذت إجراءات احترازية تحسباً لأي تطورات أمنية قد تنتج عن ملف السلاح أو التوترات الإقليمية.

وتزامن ذلك مع توتر شهدته بغداد الأسبوع الماضي، على خلفية تهديدات فصائل مسلحة بالرد على السعودية عقب استهداف مواقع للحشد الشعبي، قبل أن تفضي اتصالات سياسية ولقاء بين رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وهادي العامري إلى تهدئة الموقف وإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة لمعالجة الأزمة.

وكان العامري قد دعا لاحقاً الفصائل إلى تأجيل أي رد عسكري وتغليب مصلحة العراق، مع تأكيده في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على الجاهزية.

ويأتي ملف السلاح وسط مواقف متباينة بين الفصائل، إذ أبدت بعض القوى استعداداً لإعادة تنظيم علاقتها العسكرية والأمنية مع الدولة، بينما ترفض فصائل أخرى التخلي عن قدراتها العسكرية، وتربط أي نقاش بشأن سلاحها بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي وضمان حماية العراق.

ومع اقتراب 30 أيلول، يتقاطع ملف سلاح الفصائل مع الاستحقاقات المرتبطة بإنهاء مهمة التحالف الدولي، ما يجعل المرحلة المقبلة شديدة الحساسية بالنسبة لبغداد.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *