أعلنت كتلة “الصادقون” النيابية، السبت، عزمها التحرك بسلسلة إجراءات رقابية داخل مجلس النواب في حال انتهاء المهلة المحددة من دون إرسال مشروع قانون الحشد الشعبي، مؤكدة أن تمرير القانون يمثل أولوية لضمان الإطار التشريعي والتنظيمي للمؤسسة.
وقال رئيس الكتلة عدي عواد، خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، إن الكتلة طالبت رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن كتاباً رسمياً سبق أن وُجّه إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات التشريعية الخاصة به.
وأكد عواد أن المهلة الحالية تمثل “الفرصة الأخيرة”، محذراً من أن أي تأخير إضافي سيواجه بتحرك نيابي واستخدام الأدوات الدستورية والرقابية لضمان عرض القانون ومناقشته تحت قبة البرلمان.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الجدل السياسي بشأن تنظيم عمل الحشد الشعبي، الذي تأسس عام 2014 عقب فتوى “الجهاد الكفائي” لمواجهة تنظيم داعش، قبل أن يقر البرلمان عام 2016 قانوناً يمنحه صفة مؤسسة أمنية ضمن القوات المسلحة، وسط دعوات لاحقة لاستكمال الجوانب التنظيمية والتشريعية الخاصة به.