فتح النائب عن كتلة الحكمة النيابية أحمد الساعدي، السبت، ملفاً جديداً من ملفات الفساد الإداري والمالي، مؤكداً استكمال ملف يتضمن شبهات وتجاوزات داخل مكاتب ديوان الرقابة المالية، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال الساعدي، خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب، إن ديوان الرقابة المالية بحاجة إلى مراجعة رقابية دقيقة تعتمد على الأسماء والأرقام، مشيراً إلى أن الملف سيتم عرضه أمام الرأي العام، مع توجيه مخاطبات رسمية إلى هيئة النزاهة والادعاء العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
واتهم الساعدي بوجود استغلال للمنصب داخل بعض مفاصل الديوان، مشيراً إلى حصول مقربين من مسؤولين على امتيازات وصفها بأنها جاءت نتيجة النفوذ وتحقيق مصالح شخصية، فضلاً عن وجود ممارسات تحتاج إلى تدقيق ومحاسبة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع انتقادات طالت أداء بعض مكاتب ديوان الرقابة المالية المنتشرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسط دعوات نيابية لإجراء تقييم شامل لدورها في كشف المخالفات وحماية المال العام.
وكانت تقارير رقابية قد كشفت عن وجود مخالفات وهدر مالي في عدد من القطاعات الحكومية، بينها الطاقة والدفاع والتجارة والعقود الحكومية، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية حملتها لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة ضمن عملية “صولة الفجر”.