تتصاعد في الأوساط السياسية العراقية نقاشات حادة بشأن طبيعة إدارة الملف الأمني ومستقبل الوزارات السيادية، وسط اتهامات يطرحها بعض المنتقدين حول وجود تأثيرات خارجية على شكل القرار الأمني في البلاد.
ويرى منتقدون أن استمرار شغور بعض الحقائب السيادية قد يفتح الباب أمام تركيز الصلاحيات الأمنية بيد مكتب القائد العام للقوات المسلحة، معتبرين أن ذلك يعيد طرح تساؤلات حول توازن القوى داخل مؤسسات الدولة ودور القوى السياسية في إدارة الملفات الحساسة.
وفي المقابل، يشير مؤيدون لهذا النهج إلى أن تعزيز دور القيادة العامة يأتي ضمن مسار يهدف إلى توحيد القرار الأمني وترسيخ سلطة الدولة، بعيداً عن تعدد مراكز القرار.
وتزامناً مع ذلك، تتواصل الخلافات داخل القوى السياسية، ولا سيما داخل الإطار التنسيقي، بشأن توزيع المناصب السيادية وحسم ملف وزارة الداخلية، في ظل تعقيدات مرتبطة بتوازنات المرحلة الحالية.
ويضع هذا المشهد الحكومة أمام اختبار سياسي وأمني دقيق، بين مساعي تعزيز سلطة الدولة من جهة، وحسابات القوى المحلية والإقليمية المتشابكة من جهة أخرى، وسط ترقب لما ستؤول إليه صراعات النفوذ داخل بغداد.