أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة حكماً وجاهياً بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي الأسبق حسين بركة الشامي، على خلفية إدانته بقضية تتعلق بهدر المال العام والاستيلاء على ممتلكات عائدة للوقف.
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن القضية، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة نظراً إلى بلوغ الشامي 72 عاماً، فضلاً عن مراعاة ظروفه الاجتماعية، ليبقى الحكم الصادر بحقه قائماً مع وقف تنفيذه.
وتشير المعلومات المنسوبة إلى اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر في الملف إلى أن قيمة الأموال محل القضية تجاوزت 280 مليار دينار عراقي، إلى جانب 28 عقاراً وأرضاً كانت تعود إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية السابقة.
ووفق المعطيات ذاتها، أعيد 22 عقاراً من أصل العقارات المشمولة بالقضية، فيما بقيت 6 عقارات ضمن الملف، إلى جانب المبالغ المالية محل التحقيق.
وتعيد القضية ملف إدارة واستثمار ممتلكات الأوقاف إلى واجهة الجدل بشأن حماية المال العام، في وقت تضع فيه الأرقام الكبيرة وحجم الممتلكات محل القضية أداء المسؤولين السابقين والجهات الرقابية أمام أسئلة قانونية وإدارية واسعة.