بغداد/شبكة اخبار العراق- قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان “انسجاما سياسيا كبيرا موجودا في اتجاه اقرار مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015” مشيرا الى ان “مبادرته في الحوار مع المعارضة ستشمل اطرافا في خارج العراق وانه ماضٍ بها”.وأضاف الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم :”نطمئن الجميع فيما يتعلق بالخلافات السياسية وانعكاسها على الموازنة فهناك انسجام مازال موجود وبدرجة كبيرة والى حد هذا اليوم في لقائنا باللجنة المالية أطلعتنا بشكل واضح على انسابية عمل اللجنة”.وأضاف ان “المشكلة الوحيدة التي تواجههنا هو انخفاض اسعار النفط ولا توجد خلافات سياسية يمكن ان تحول دون تشريع قانون الموازنة على الرغم من ان لكل كتلة سياسية لها الحق بان تطالب بالتزامات من قبل الطرف الاخر وكانت هناك مشكلة قديمة وكبيرة كانت موجودة بين الاقليم والمركز ولكن ايضا هناك مفاوضات جرت ووصلت لنتائج ايجابية لن تؤثر على التوقيتات الزمنية الموضوعة بشان اقرار الموازنة”.وأشار الجبوري الى ان “الامر يتعلق الان لدى اللجنة المالية التي ستقدم تقريرها حول الموازنة وغدا سننهي النقاش للقراءة الثانية لقانون الموازنة وبعدها سنعطي للجنة فرصة خلال ايام معدودة للصياغة النهائية للقانون لغرض التصويت عليه”.وأكد ان “مجلس النواب ماضٍ باتجاه تشريع قانون الموازنة وغدا ستكون نهاية القراءة الثانية لها واللجنة المالية تعمل وبساعات متأخرة لمعالجة قضية الموازنة والاخذ بنظر الاعتبار في انخفاض اسعار النفط وهذا سيؤثر بدرجة كبيرة على التخصيصات والتقديرات التي وضعت في الموازنة”.وبين رئيس مجلس النواب “أستمعنا أمس بشكل واضح من رئيس الحكومة الى رغبتهم في تخفيض الموازنة والتخصيصات التي وجدت فيها وتوجهنا ايضا داخل مجلس النواب ان يتماشي بشكل متسق مع وجهة الحكومة بشان تخفيض المبالغ الكلية”.واستدرك بالقول “لكننا حريصون جدا ان لايطال ذلك التخفيض ذوي الدخل المحدود واصحاب الراواتب والمواطنيين من الذين لديهم اعتماد كبير في تخصيصاتهم المالية التي توفر من قبل الدولة وهذه مسالة تعتبر من ثوابت البرلمان وسنبحث عن مجالات التخفيض من ابواب اخرى وان اللجنة المالية تنظر في الموازنة وسنطلع الشعب العراقي على هذا الجانب بدرجة كبيرة”.