احكام النزاهة تشمل الهاربين فقط بينما حيتان الداخل غير مشمولين!

بغداد/شبكة اخبار العراق-قضت محكمة جنح الرصافة حكما غيابيا بالحبس الشديد مدة سنتين، بحق المدان الهارب ألامين العام السابق لوزارة الدفاع العراقية “زياد القطان” لارتكابه أخطاء جسيمة أضرت بالمال العام.وكانت هيئة النزاهة أعلنت في 11 من شباط الماضي اصدار محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة 15 عاما بحق [القطان] بتهم فساد.وذكر بيان للهيئة :ان “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بان المحكمة وجدت ان المدان الذي كان يشغل منصب الأمين العام لوزارة الدفاع العراقية في الحكومة الانتقالية التي ترأسها أياد علاوي ارتكب خطأً جسيما تسبب بأحداث ضرر في المال العام من خلال العقد المبرم ما بين وزارة الدفاع العراقية وإحدى الشركات المحلية المجهزة لمواد الإعاشة لمعسكر طارق التابع للوزارة”.وبين انه “نتيجة المتوفر من أدلة وقرائن وبعد الاطلاع على تقرير ديوان الرقابة المالية المتضمن مجموعة ملاحظات حول العقد المذكور، فضلا عن قرينة هروب المدان رأت المحكمة ان أفعال المدان تنطبق وأحكام المادة 341 عقوبات فقررت تجريمه بمقتضاها، وأعطت الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية”.يشار الى ان المدان الهارب زياد القطان مطلوب للقضاء العراقي على ذمة العديد من القضايا وقد صدرت بحقة أحكام غيابية عديدة.