بغداد – شبكة أخبار العراق: حملت لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم الاثنين رئاسة مجلس النواب ورئاسات الكتل السياسية مسؤولية الاجتهادات في الدستور والخلافات حول الصلاحيات وتفسيرات القوانين السارية. وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض ان “التفاوت في الصلاحيات والاجتهاد في تفسير الدستور تسسبب في اثارة الكثير من الازمات والمشاكل وخاصة فيما يخص قانون النفط والغاز اذ ان الكتل السياسية تفسر القوانين كيفما تشاء دون تأطير وتحديد لصلاحيات الحكومة المركزية او اقليم كردستان فيما يخص انتاج وتصدير الخام ومشتقاته غير ذلك الكثير”. وتابع الفياض اننا “في هذه المرحلة بحاجة الى اعادة النظر بالقوانين النافذة والخاصة بتوزيع الادوار بين المركز والاقليم وتحديد آليات متابعة العمل وتأطير الصلاحيات كل بحسب موقعه ومسؤوليته”. ونوه الى ان “مسألة تصدير النفط من اقليم كردستان بحاجة الى تنسيق بين الحكومة ممثلة بوزارة النفط ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم لمنع حدوث ازمة جديدة وضمان حقوق الجميع بالشكل لذي لا يؤدي الى تبديد الثروات العامة “.
الكثير من الازمات سببها التفاوت في الصلاحيات والاجتهاد في تفسير الدستور
آخر تحديث: