هل رئاسة الوزراء والجمهورية على الطريقة الحلبوسية ؟َ!!

 بقلم:محمد حسن الساعدي

أنتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه عملية التصويت لانتخاب الهياة الرئاسية لمجلس النواب ، وما شابها من لغط وشبهات في طريقة الاقتراع ، حيث ظهرت في بعض لقطات الفيلم كيف ان بعض النواب ، وهم يجرون مشاورات وعمليات أقناع لاختيار الحلبوسي ، والذي كانت حظوظه في الفوز ضعيفة جداً ، امام منافسه المدعوم من تيار الاصلاح والاعمار “خالد العبيدي ” ، حيث تشير الاخبار من داخل البرلمان ان النائبة “عالية نصيف ” مارست عملية اقناع لافتة في تغيير قناعات وخارطة الانتخاب من العبيدي الى الحلبوسي ، الامر الذي قوبل بالاستهجان من قبل الكتل السياسية ، والذي عدته استخفاف بالاتفاقات والتوافقات .

هياة رئاسة الجمهورية ستسير بنفس الوتيرة التي اختير بها رئاسة البرلمان ، كون القاعدة التي بني عليها الترشيح في رئاسة البرلمان ستكون حاضرة في هذا النقطة ، وسيتم التوافق والاتفاق على اختيار رئيس الجمهورية من المكون الكردي ، على ان يكون النائب الاول من التيار الصدري ، والذي قرأ اللعبة جيداً ، فمرة يتفق مع الحكمة وباقي القوى السياسية المنضوية تحت راية الاصلاح والاعمار ، ومرة يذهب للاتفاق مع الفتح ، وهذا ما شهدناه في اختيار الحلبوسي ، الى جانب قدرته الى تغيير موقفه في اللحظات الاخيرة ، وهذا الامر غير محبذ في السياسية ، اما الجانب الكردي والذي لاول مرة ينزل من علياءه وغروره ليذهب الى الحنانة للتفاوض مع الصدر وكسب أصواتهم لصالح مرشحهم “فاضل ميراني ” ، وهذا مايعد نقطة قوة وتحكم في اللعبة السياسية ، وكسب المناصب القادمة ، إذ تشير اغلب التقارير ان الصدر عازم على ان تكون حصته لا تقل عن ” عشرة وزارات ” الى جانب الوزارة السيادية ، طبعاً وبكل تأكيد ما يجري خلاف لقناعات الوضع الاقليمي ، والذي يمتلك رؤية للمشهد العراقي بعيداً عما يجري على الارض .

تبقى معضلة رئاسة الوزراء والتي ستكون في غاية التعقيد ، إذ لازالت العملية السياسية تتخندق خلف المتاريس القومية والمذهبية ، وهو مؤشر على وجود ضاغط ولاعب يتحكم بخيوط اللعبة ، ووكما يرى بعض المحللين ان مثل هذه الضغوط لايمكن لها ان تدوم كثيراً ، فصعوبة تشكيل الكتلة الاكبر داخل البرلمان ما هي الا مؤشر على وجود ازمات تحت الطاولة بين الكتل السياسية في ظل وجود رقيب على العملية السياسية والمتمثل بالتظاهرات الشعبية ودور المرجعية الدينية العليا ، والتي علنت في اكثر من مناسبة فشل الكتل السياسي في الاداء التشريعي والحكومي ، وتبقى حظوظ مرشحي سائرون هي الاقوى في الترشح نحو رئاسة الوزراء والمتمثلة في ترشيح السيد ” عادل عبد المهدي ” الذي يعتبر مرشح قوي ، ويقابله اعتراض من الدعوة ودولة القانون ، ولكن رغم هذه التكهنات فان الحقيقة هي انه لا زال امامنا طريقا طويلا حتى اختيار رئيس الجمهورية والاعلان عن الكتلة الاكبر، وما لم تستقر تفاحة السياسة العراقية على الارض لا يمكن تقديم اي وجهة نظر مؤكدة بشأن منصب رئاسة الوزراء ، وتبقى اللحظات الاخيرة هي الحد الفاصل في أختيار مرشح رئاسة الوزراء القادم .