الأمن النيابية تؤشر زيادة في عدد الشركات الأمنية داخل العراق

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، اليوم الاربعاء، أن ملف الشركات الاجنبية في العراق يدار من قبل وزارة الداخلية، فيما أشار الى تسجيل زيادة باعداد الشركات والعاملين فيها.وقال الأعاجيبي في حديث  صحفي، إن “توفير الحماية للمواقع والشركات الاستثمارية من مهام الحكومة الاتحادية، وليس هناك حاجة لاستقطاب هذه الأعداد الكبيرة من الشركات الأمنية إلى العراق”.وأضاف، أن “وزارة الداخلية تراقب عمل الشركات الأمنية الأجنبية بشكل مستمر”، مبيناً أن لجنة الأمن تشدد على “متابعة ملفاتهم فيما يخص الأقامة أو سجلاتهم الأمنية، أو بطاقاتهم الطبية”.وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، “تأشير زيادة بعدد الشركات والعاملين فيها”، موضحاً أن اللجنة “اشترطت أيضا حصر رخصة السلاح لتلك الشركات، بيد وزارة الداخلية، وتسيير إجراءات المعاملة قبل أشهر من قدومهم إلى العراق”.وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، قد دعت في وقت سابق إلى إعادة النظر بقانون الشركات الامنية، فيما أشارت إلى أن وجودها كان بسبب الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات السابقة، واستقرار الوضع الأمني الحالي ينفي الحاجة لها.وقال رئيس اللجنة محمد رضا، في تصريحات صحفية، إن “هناك قانوناً موجوداً في وزارة الداخلية يسمح بمنح إجازات لتلك الشركات”، مؤكداً “الحاجة الى إعادة النظر بهذا القانون خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع التجاوزات المنظورة لتلك الشركات”.