الهنداوي:الأحزاب التي صوتت على قانون الانتخابات تراجعت عنه وطلبت العودة للقانون السابق!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، الإثنين، 10 آب، 2020، أن كتلا سياسية صوتت على قانون الانتخابات ‏الجديد تراجعت عن القبول به ودعت إلى تعديله او العودة إلى القانون ‏السابق.وقال الهنداوي في تصريح صحفي: إن “كتلا اخرى صوتت على القانون ‏الجديد تراجعت عن القبول به ودعت الى تعديله بتقليص عدد الدوائر عبر زيادة عدد المقاعد في كل دائرة، او الى العودة للقانون ‏السابق الذي يعتمد المحافظة كدائرة واحدة او الى القانون الاسبق الذي يعتمد العراق كله دائرة واحدة”.واضاف أن “قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب في 24 ‏كانون الأول الماضي والذي ينص في المادة 15 منه على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي على اساس دائرة لكل مقعد، وان ‏الفائز في كل دائرة هو صاحب الأصوات الأعلى فيها، لم يحصل على تأييد جميع الكتل”.وتابع الهنداوي، أن “ما يشغلنا الآن هو ان البرلمان لم يكمل جداول الدوائر الانتخابية التي تبين حدودها رغم ‏مرور نحو سبعة اشهر على التصويت عليه، كما لم يقم الى الآن بارسال القانون الجديد الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه تمهيدا ‏لنشره في الجريدة الرسمية كي يصبح نافذا رسميا”، مؤكداً أنه “وفق الحال هذا لا يمكن اجراء الانتخابات من دون القانون ما يعني ‏العودة الى اعتماد القانون السابق المطعون بعدالته وفشله في ضمان اجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة”. وأوضح الهنداوي أن “مجلس النواب هو ‏السلطة الحصرية المسؤولة عن تشريع القوانين ومنها القوانين الانتخابية”، مستدركاً  ان “من اللازم بالمقابل ان يستند قانون الانتخابات ‏على مبادئ الدستور التي تؤكد على العدالة المساواة والديمقراطية وحرية التصويت والإقرار الثابت بان الشعب مصدر السلطات ‏حصرا لا ان يستند على مبدأ المحاصصة وتفضيل المصالح الذاتية والفئوية الضيقة على مصالح الشعب والوطن ومستقبلهما”‎.‎ولفت الهنداوي إلى أن “يوم 6/6 من العام المقبل الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،يعد موعدا مناسبا جدا لاجراء الانتخابات ‏النيابية المبكرة المقبلة، ولذا ينبغي العمل المثابر من الآن لتهيئة المقتضيات اللازمة لذلك”، مشدداً على “ضرورة اسراع مجلس النواب ‏باكمال ملاحق القانون الجديد واقرارها والمصادقة عليها كي تصبح نافذة”، مضيفاً “اذا كان من الضروري تعديل الاسراع ايضا اما ‏بتقليص الدوائر الانتخابية الى 80 دائرة انتخابية على أساس الكوتا النسائية او باعتماد صيغة قانونية اخرى تضمن عدالة الانتخابات ‏وديمقراطيتها الفعلية، وهذا الضمان لا يقتصر على طبيعة الدوائر او عددها انما يتطلب ايضا اعتماد النظام البايومتري بشكل ‏حصري في طريقة التسجيل والغاء التسجيل اليدوي الذي يعتبر مصدرا مهما من مصادر الخروقات والتزوير في العملية الانتخابية، ‏وكذلك اعتماد التقنيات العالمية الحديثة في الانتخابات والابتعاد عن النقل اليدوي للنتائج الذي فيه مساحة واسعة للتدخلات غير ‏القانونية في نتائج الانتخابات”.‎وبشأن عدد الذين يحق لهم التصويت، بين الهنداوي، أن “هناك سجلا اوليا لدى مفوضية الانتخابات بأعداد الناخبين المؤهلين ‏للتصويت لكنه يحتاج الى تحديث ليضم مواليد الاعوام بين 2001 و2003″، مشيراً إلى أنها “عملية يسيرة من الناحية الفنية لامتلاك ‏المفوضية خبرات جيدة في هذا الشأن”‎.‎وتابع مستشار رئيس الوزراء، أن “شروط ضمان نزاهة العملية الانتخابية كثيرة وفي مقدمتها تطوير اساليب المراقبة الحديثة ومن ‏بينها ايضا اهمية تعديل قانون المفوضية بما يحقق شفافية عالية في عملها وكذلك تعديل وتفعيل قانون الاحزاب لا سيما في مجال ‏حظر السلاح المنفلت ومعاقبة الاستخدام غير القانوني للمال السياسي والمال الاجنبي وكل اساليب الترهيب والتهديد وشراء الاصوات ‏والذمم في العملية الانتخابية، منوها بأن الانتخابات المقبلة اما ان تكون حرة وعادلة ونزيهة وعلى اساس المعايير الدولية بحضور ‏قوي للامم المتحدة او لا معنى لها”.ويرى الهنداوي أن “الوقت واسع امام المفوضية لتلافي أي تلكؤ في انجاز مهامها”، داعياً “الجميع إلى دعم المفوضية لجعلها مؤسسة ‏واثقة وواعدة كما ان على الجميع مراقبتها ومحاسبتها بصرامة على أي اخفاق في انجاز انتخابات عادلة ونظيفة ورصينة على كل ‏المستويات تليق بشعب كبير كالشعب العراقي الذي لن يتسامح مع أي فشل جديد في عمل‎ ‎هذه المؤسسة”.