بغداد/ شبكة أخبار العراق – أقر النائب زياد الذرب، صعوبة إمكانية إقرار مشروع تعديل قانون المساءلة العدالة خلال الأسبوع البرلماني الذي سينتهي يوم الثلاثاء المقبل، بسبب مواقف الكتل السياسية الرافضة للتعديل. وقال الذرب في تصريح صحفي: لم نكن نتوقع ان يتخذ التحالف الكردستاني موقفا رافضا لتعديل المساءلة العدالة وعلى قرارات (88، 76) المتعلقة بحجوزات المشمولين بإجراءات المساءلة، لوجود ممثل عنهم في اللجنة الخماسية، موضحاً: أن موقف رفض التحالف الوطني عن الكردستاني يختلف لان الأول بسبب جمهوره. وتابع: لا أتصور ان يمرر التعديل خلال الأسبوع البرلماني الحالي، ولكن بعد العطلة التشريعية يمر، وهذا الوقت كله على حساب المواطن، مبيناً: أن موقف الكتل السياسية برفض إقرار التعديل بمجلس النواب مخيب للآمال، لان لديها ممثلين في اللجنة الخماسية التي اتفقت على التعديل. وكانت الكتل السياسية الثلاث (التحالف الوطني، القائمة العراقية، التحالف الكردستاني) اتفقوا على تعديل قانون المساءلة والعدالة في اللجنة الخماسية التي شكلت للنظر بتلبية مطالب المتظاهرين، وتم الاتفاق وارسل لمجلس الوزراء، وصوت المجلس عليه وبعثه لمجلس النواب، لكن عند وصوله للمجلس اختلف مواقف بعض الكتل التي اتفقت على تمريره، وأخرى ربطت إقراره بقوانين أخرى، مما يتوقع البعض ان يلتحق تعديل القانون بالقوانين المعطلة.