التخطيط النيابية:نسبة إنجاز البرنامج الحكومي لم تتجاوز 25%

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة متابعة وتقييم الاداء الحكومي محمد كريم البلداوي، الاثنين، أن نسبة الانجاز للمنهاج الحكومي لحكومة مصطفى الكاظمي لم يتجاوز الـ 25%، فيما اشار الى أن هناك تخبطاً كبيراً في أداء الحكومة.وقال البلداوي في حديث صحفي: إن “هناك تخبطاً كبيراً في عمل حكومة مصطفى الكاظمي نتيجة عدم وجود برنامج حكومي، حيث اقتصرت على منهاج قدمه الكاظمي في السابع من أيار العام الماضي وصوت عليه البرلمان ويتضمن خطوط عريضة لعمل الحكومة على ان يتم ترجمته الى برنامج لكل وزارة ضمن الحكومة”،مبينا ان “تلك الوزارات لم تتمكن من عكس المنهج الى برنامج يتضمن اهداف ومشاريع وخطط تمثل عملها وآليات تحقيق ما تصبو اليه من رفاهية للشعب او تجاوز الأزمات التي خرج الشعب العراقي بسببها”.وأضاف البلداوي، أن “معاناة المواطن قبل تاريخ 7 أيار كان اقل واخف وطأة من التاريخ الذي لحقها، بسبب التخبط الحكومي، فالموظف والمواطن البسيط يعانون وازدادت نسبة خط الفقر وارتفاع سعر الصرف للدولار وهناك تذمر شعبي من طريقة ادارة الحكومة للجانب الاقتصادي”،لافتا الى ان “الجانب الصحي ايضا عانى ما عانى نتيجة تدهور الادوات والامكانيات والبنية التحتية للمؤسسات الصحية وكان ابطال الجيش الأبيض يقاتلون وباء كورونا بأدوات متواضعة بعكس دول العالم التي وفرت الظروف لاحتواء الاوبئة والحالات الطارئة حتى اصبح العراق من الدول التي تتصدر مستويات الإصابات والوفيات بوباء كورونا”.وتابع “اما الملف الخارجي فإن أفضل ما حققته الحكومة هو انعقاد مؤتمر لا نعرف هل نسميه لدول الجوار او الدول العالمية ام الاقليمية ويقال انه صرف عليه سبعة مليارات دينار ولا يوجد اي رؤية واضحة لما يقدمه للعراق والشعب العراقي من مصالح ومخرجات القمة غير واضحة او معلومة ورغم اننا مع الانفتاح مع دول العالم لكن بشرط وضع المصلحة العليا للعراق وشعبه”، مشددا على ان “هنالك فقرات حذفت من المنهاج الحكومي ليضاف هذا الاخفاق الى جانب الفقرات التي لم تطبيق بشكل صحيح”.ولفت البلداوي الى أنه “وفقا للمعطيات التي لدينا واللقاءات التي أجريت مع الوزارات والاطلاع على برامجها والانجاز فيها، فاننا وجدنا حالة تداخل واشتراك بين عمل الوزارات ما يجعل شفافية حجم إنجاز كل وزير غير واضح، لكنان شخصنا مواطن الخلل، لكن نعتقد ان نسبة الانجاز الحكومي في التقرير الذي سيصدر من اللجنة لن يتجاوز 25% “.