فساد السفارات ..  السفارة العراقية بالنمسا انموذجا !

 بقلم:زهير الفتلاوي

مافيا الفساد والفساد التي تعشعش في وزارة الخارجية منذ سنين طويلة ولا اصلاح يلوح في الافق. يتم حرق المليارات بمصروفات مالية  ما انزل الله بها  من سلطان  فيما يئن ملايين الشعب من الجوع والفقر والحرمان لا وجود للردع ولا محاسبة للسفارات التي تهين المواطن العراقي ولا اهتمام  وبدون متابعة لتلك الجالية العراقية وهم بالألاف  وهي مسؤولية مباشرة للسفارة العراقية وتقع عليها مسؤوليات جسام ولكن الوزير والوكيل والمدير يبحثون عن المصالح الحزبية والشخصية وتاركين قضايا الوطن والشعب . كثير من وزراء الخارجية تحوم حولهم الاتهامات لضلوعهم بقضايا فساد وهدر المال العام . مع الاسف الشديد وصلتنا معلومات بوجود إجراءات غير قانونية ولا مقبولة يقوم بها من هم في هرم الادارة بدولة النمسا على الرغم من الخبرة المتراكمة لديهم وهم شغلوا اكثر من منصب بوزارة الخارجية ومثلوا البلاد ولكن لا وجود للعلاقات القوية الاقتصادية والتعليمية وخاصة ان بلدا مثل النمسا متطور جدا ويجب أن تنعكس تلك العلاقات على المشاركة بتطور العراق

من خلال مشاركة الشركات النمساوية بشتى التخصصات لغرض المساهمة بالأعمار والبناء ودعم منظمات المجتمع المدني . لا يهمنا السفير ان يكون من اي قومية المهم أن يمثل البلد خير تمثيل وتشريف للمواطن العراقي حين يراجع السفارة العراقية بالنمسا ، وضرورة ان  يكون اهلا للمسؤولية  وترشيد المصروفات حين يتم الصرف من خلال السفر والسكن والاطعام وعقد المؤتمرات الهادفة والمهمة  . نريد من السلك الدبلوماسي ان يعمل بكفاءة ونزاهة وامانة وضمير وليس حسب المصالح الشخصية  والمحاباة والطائفية المقيتة .

المعروف ان هوشيار زيباري  وخلال فترة استلام وزارة الخارجية  استغل صلاحياته وجمع جميع اقاربه وذويه واصدقائه وقام بتوزيع مناصب وهمية و برواتب وامتيازات عالية و قد نصب العديد  منهم بمنصب مستشار سفير وقنصل وبدون تدرج وظيفي  . يقع على البرلمان العراقي العمل بجد واخلاص وبهمة عالية  وبعض النواب “شداين احزامهم” لمحاربة الفساد بشتى الوزارات.  ارى ضرورة  بدء وزارة الخارجية بسلسلة تغييرات واسعة تطال  المئات من موظفي السفارات والملحقيات والقنصليات العراقية خارج البلاد، بعد فضائح فساد واستغلال وظيفة طالت الطاقم الدبلوماسي في الخارج، وأظهرت افتقارهم للخبرة اللازمة . هذه رسالة مهمة الى السيد رئيس الوزراء ووزير الخارجية والبرلمان بضرورة فتح ملفات وزارة الخارجية وفضح المخالفين وعزلهم .