نائب:إقالة محافظ صلاح الدين يفتقر للآليات الدستورية والقانونية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف نائب عن ميليشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي،السبت، قرار اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل بانه يفتقر للآليات الدستورية والقانونية، مبيناً أن قرار الإقالة سيتم نقضه في القضاء لوجود “مخالفات” فيه.وقال النائب والذي يمثل العصائب في صلاح الدين محمد كريم البلداوي في حديث صحفي، إن “البرلمان سلك طريقاً واجراءات غير مكتملة قانونياً ودستورياً بإقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل بتهم الفساد”، مبيناً ان “قرار الاقالة يجب ان تسبقه تحقيقات وثبوت تهم الفساد ومن ثم استجوابه داخل البرلمان والاستماع لإجاباته وبعدها التصويت على الاقالة في حال ثبوت التهم من قبل النزاهة واللجان التحقيقية”.ورأى البلداوي ان “الموضوع سيتجه الى القضاء للبت في صحته الدستورية والقانونية”، مرجحاً “نقض قرار اقالة المحافظ من قبل القضاء العراقي في ظل الاجراءات التي تمت خلالها الاقالة لوجود كثير من الاشكاليات فيها”.وأوضح النائب ، ان “الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ولا تمتلك صلاحيات اقالة المسؤولين أو الوزراء أو اجراء تغييرات في مفاصل الدولة بحسب المحكمة الاتحادية”.وأشار النائب إلى أن “محافظة صلاح الدين وخلال العامين الاخيرين شهدت بوادر اعمار جيدة ونخشى مشاكل جديدة تعطل مسيرة الاعمار من جديد”، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى “ارسال لجان تحقيقية الى صلاح الدين لتقصي الحقائق وكشف آلاف المشاريع الوهمية والمعطلة خلال السنوات الماضية واسترداد حقوق المحافظة التي سلبتها ايادٍ و ادوات الفساد”.وصوّت مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالأغلبية المطلقة.