خبير قانوني:المحكمة الاتحادية لها القدرة على تعديل قراراتها السابقة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد الخبير القانوني علي التميمي , الخميس , قدرة المحكمة الاتحادية العدول عن قراراتها السابقة فيما يتعلق بتفسيرات النصوص الدستورية وفق التعديل الأخير للنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية والتي نصت عليه المادة (45) منه , مشيرا الى ان اغلب المحاكم الاتحادية في العالم خاصة المتقدمة منها اجازت بتعديل القرارات السابقة .وقال التميمي في تصريح  صحفي , ان ” المحكمة الاتحادية تستطيع العدول عن قرارتها السابقة المتعلقة بتفسير النص الدستوري رغم ان المادة (94) من الدستور التي اعتبرت قرارات المحكمة الاتحادية قطعية ونهائية ولايجوز تمييزها الا ان هناك فرق مابين مصطلح القطعية والنهائية حيث ان النهائية لاتعتبر نهائية قطعيا وبالتالي يحق لها ان تعيد تفسير أي نص دستوري شرط ان لايضر بحقوق الأطراف”.وأضاف ان ” الفقه الدستوري يسمح للمحاكم الاتحادية بإعادة النظر بقرراتها السابقة اذا ما كانت هناك تغييرات سياسية او اقتصادية او اجتماعية وهذا ما سارت عليه اغلب المحاكم الاتحادية لأغلب دول العالم ومن بينها الدول المتقدمة ” .وأشار التميمي الى ان “المحكمة الاتحادية الحالية قد إعادت التفسير الدستوري للمادة (76) المتعلقة بالكتلة الأكبر وكذلك تفسير المادة (13) المتعلقة بالحصانة وهذا توجه إيجابي ” , موضحا ان “المادة (45) من النظام الداخلي لمحكمة الاتحادية اجازت للمحكمة الاتحادية العدول عن قرارات سابقة , فضلا عن وجود القاعدة القانونية في القانون المدني العراقي والمعمول به للان التي تقول ( لاينكر الاحكام في تغيير الازمان ) ” .