أمريكا:نعمل على منع الجهات الإجرامية والفاسدة في العراق من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي لتهريب الدولار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية، دانييل كورشاك، الاثنين، إن “الولايات المتحدة والعراق يتمتعان بشراكة عمل قوية، كما أن العلاقة بين وزارة الخزانة والعراق مهمة”.وأضافت كورشاك: “لسنوات عديدة عمل الجانبان على تحسين الشفافية في المعاملات المالية ومنع الجهات الفاعلة الإجرامية والفاسدة من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي وتهريب أموالها غير القانونية، وجعل البنوك العراقية متوافقة مع المعايير الدولية”.وتابعت: “لقد أحرز العراق تقدمًا كبيرًا منذ ذلك الحين في تطبيق متطلبات العناية الواجبة بفاعلية، أحد الأمثلة الإيجابية هو العمل المنجز فيما يتعلق بطلبات الحوالات الدولية؛ حيث يضمن البنك المركزي العراقي أن البنوك تتصرف بشفافية ووفقًا للممارسات الدولية”.وأشارت المتحدثة باسم السفارة، إلى أن “هذه الجهود المشتركة وفرت فرصًا جديدة ومسارًا نحو زيادة الاتصال بين البنوك العراقية والنظام المالي الدولي وحماية موارد الشعب العراقي”.وكانت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية إليزابيث روزنبرغ، قد زارت بغداد في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر/أيلول الجاري، والتقت برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ومسؤولين في البنك المركزي العراقي، والمصرف العراقي للتجارة، ووحدة التحريات المالية العراقية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص العراقي.وعن هذه الزيارة، لفتت كورشاك، إلى أن “الجانبين اتفقا على انهما يدركان جيداً الفرص والتحديات المقبلة لمواصلة تحسين القطاع المالي العراقي، واتفقا على مواصلة العمل معًا واتخاذ خطوات إيجابية نحو إصلاحات هادفة ودائمة سترفع العراق إلى المعايير الدولية وتعمل على منع الاحتيال والتهرب من العقوبات، وتمويل الإرهاب والأنشطة غير الشرعية”.وكشفت المتحدثة الأمريكية، عن لقاء السوداني بمساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري، لمناقشة التقدم المستمر نحو تعزيز القطاع المالي العراقي.وخلصت كورشاك، إلى القول إن “وزارة الخزانة الأمريكية تواصل العمل عن كثب مع حكومة العراق في سعيه إلى تنفيذ إصلاحات هادفة لتعزيز القطاع المالي العراقي، ضد الاحتيال والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير المشروعة”.