تحالف قيم المدني:حكومة السوداني أثبتت فشلها وهي جسراً لتحقيق مصالح الأحزاب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستعرض تحالف قيم المدني، الثلاثاء، 6 تحديات وثغرات تحيط بحكومة محمد شياع السوداني، تنسف إمكانية الحديث عن الاستقرار السياسي او عبور السوداني مرحلة الخطر، مشيرًا الى ان القوى السياسية لاتدعم السوداني بل تستخدم حكومته لعبور المرحلة.وقال القيادي في التحالف حسين النجار في حديث صحفي، انه “لم تثبت حتى الان فرضية الاستقرار السياسي، التي تحدثت بها اغلب القوى الحاكمة المشكلة للحكومة، وكذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، ولا زالت التحديات قائمة، والازمة البنيوية القائمة لم تتفكك بعد، على اعتبار ان هذه القوى، مهما اتفقت يبقى الخلاف قائماً على المغانم والنفوذ وكذلك هناك صراع بينها وبين ما تمثله من أقلية من جهة، وبين غالبية الشعب العراقي الذي يكتوي بنار أزماتهم من جهة اخرى”، مشيرا الى انه “حتى المنجز القليل الذي تحقق في الآونة الاخيرة، والذي حصل بسبب استقرار اسعار النفط (وهي حالة قلقة) فهو لا يساوي شيئا بالنسبة للوضع المأساوي، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لا تزال فيه تحديات كبيرة”.

وأضاف ان “الازمات تتعقد وهناك عجز واضح عن تقديم حلول جذرية، ليس لان القوى الحاكمة لا تريد ذلك فقط، بل لكونها ايضاً تتشبث بمنهج الفشل في ادارة الدولة، ونهج تقاسم الثروة بين الاقلية الحاكمة التي بات العديد منها يسهم في التستر على الفساد، وجزء منهم شريك فيه، لذلك هناك عدة تحديات للسوداني وحكومته، اولها عدم صحة فرضية الاستقرار السياسي وابسط مثال على ذلك الخلل الجاري في البرلمان العراقي وعدم وجود رقابة حقيقة على الحكومة، الامر الاخر التحديات الامنية واخرها موضوعة الاعتداء على المطاعم ومحاولة اغتيال عضو مجلس النواب والمظاهر المسلحة”.

واوضح القيادي في تحالف قيم المدني ان “الامر الاخر عدم الجدية في محاربة الفساد او حتى محاولة كبحه، فضلاً عن عدم تنفيذ المنهاج الحكومي وفق ما اعلن، ناهيك عن استمرار كبت الحريات المدنية مع محاولات جادة لفرض ارادة معينة على المجتمع وكذلك قمع اي توجه احتجاجي ومساع لتشريع قوانين تحد من الحريات الدستورية”.وبين أن “حكومة السوداني خالفت في الآونة الاخيرة الدستور وقرار المحكمة الاتحادية في تقديم مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ دون تقديم حسابات ختامية، وهذا ما اوجبته المحكمة الاتحادية في الدعوى التي اقامها الحزب الشيوعي العراقي ضد الحكومة، وبذلك ينبغي تصحيح هذا الانتهاك”.

وختم النجار قوله إن “بعض القوى اظهرت قلقاً من مما تحقق من مشاريع فك الاختناقات، على الرغم من انه لا يعد بالإنجاز الكبير قياساً بحجم التحديات، وباتت تطالب بانتخابات مبكرة، وهذا دليل على ان هذه القوى لا تدعم الحكومة، لكنها تريد العبور بها الى مرحلة معينة، حتى تعيد انتاج نفسها مرة أخرى، وحتى مع ما توفر للحكومة من إمكانيات مالية كبيرة، وما تراكم من أموال في دوائر الدولة، الا ان الانجاز بعد مضي أكثر من عام ونصف على عمر الحكومة لا يؤشر تغيير حقيقي في السياسات المتخذة سابقاً، كما ان الحكومة نفسها وضعها قلق، بسبب كثرة الوعود التي أعطتها للمواطنين ولم تنفذها حتى الآن، ناهيك عن تصاعد الرفض الشعبي للقوى الحاكمة وتحالفها”.وفي الـ27 من تشرين الأول 2022 تم الإعلان عن تشكيل حكومة رئيس الوزراء  الإطاري محمد شياع السوداني، والذي اعلن عن مناهج حكومي والذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام فضلاً عن معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي وغيرها، فيما يرى مراقبون بان الحكومة فشلت في تحقيق أغلب نقاط البرنامج الحكومي على الرغم من اقتراب عمرها من العام الثاني.