الإسلامي الكردستاني يعلن عن عدم مشاركته في حكومة الإقليم الجديدة

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، في اجتماع عقد، امس السبت، اتخاذه قراراً نهائياً بعدم المشاركة في تشكيلة حكومة كوردستان المقبلة.وأشار الاتحاد في بيان ، إلى “تقييم للعملية الانتخابية في كوردستان، حيث جرى نقاش حول التجاوزات التي رافقتها، وتم تكليف المفوضية العليا للانتخابات بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى لمتابعة هذه المسائل وإجراء التدابير اللازمة”.وبحسب البيان، فقد تقرر بالإجماع خلال الاجتماع “ألا يشارك الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في الحكومة المقبلة، وأن يستمر في تبني نهجه المعارض داخل برلمان كوردستان”.كما رحب الاتحاد الإسلامي الكردستاني “بالمبادرات السلمية التي تُبذل حالياً لحل القضية الكوردية في تركيا عبر الحوار والتفاوض، وضمان الحقوق بشكل سلمي”.من جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية مثنى امين، أن الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية من أجل التحقق من سلامة أجهزة التصويت الإلكتروني وضمان عدم تعرضها للتلاعب.جاء هذا بعد أن أجرى نواب في مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية اختباراً لأحد الأجهزة بشكل غير رسمي، وتبيّن أن مكوناتها الإلكترونية لا تحمل مشاكل تقنية تثير الشكوك.وأوضح النائب مثنى امين خلال مؤتمر صحفي ،أن “كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، إلى جانب التحالفات الأخرى، كانت قد طالبت بمراجعة أجهزة التصويت التي استخدمت في الانتخابات الأخيرة، نظراً لوجود شكوك حول النتائج التي أعلنتها المفوضية”.وأشار إلى أن “المفوضية قبلت طلبنا بإجراء اختبار غير رسمي لأحد الأجهزة، وأظهرت النتائج عدم وجود أي مشكلات في المكونات المادية (الهاردوير)، لكن تبقى الشكوك واردة حول برمجيات الجهاز التي تُعنى بحساب الأصوات”.ولفت أمين إلى أن “الشكوك تركزت على برنامج الجهاز المخصص لحساب الأصوات، إذ طلبنا تجربة أحد الأجهزة عبر التصويت للتأكد من دقة العدّ، إلا أن المفوضية أوضحت أن برنامج الأجهزة مصمم خصيصاً ليعمل يوم الانتخابات فقط. لهذا نحن مستعدون للذهاب إلى كوريا والتحقق من الشركة المصنعة للتأكد من أن العملية تمت بنزاهة ودون أي تلاعب.”ويأتي هذا التصريح في سياق الجدل الدائر حول نزاهة الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، حيث أثارت عدد من القوى السياسية شكوكاً بشأن دقة النتائج بسبب مزاعم بوجود خروقات في العملية الانتخابية.