في تحرك عاجل لضبط سوق الطاقة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراراً بـ تعليق قانون “جونز” (Jones Act) لمدة 60 يوماً. تهدف هذه الخطوة الاستثنائية إلى خفض تكاليف نقل المشتقات النفطية والغاز داخل الولايات المتحدة، في محاولة مباشرة لامتصاص الارتفاع المتزايد في أسعار الوقود.
جوهر القرار وتأثيراته المتوقعة:
-
كسر الاحتكار الملاحي: يسمح هذا التعليق لـ السفن الأجنبية بنقل الوقود والسلع بين الموانئ الأمريكية، وهو أمر كان محظوراً بموجب القانون الذي يقصر الملاحة الداخلية على السفن الأمريكية الصنع والعمالة.
-
تخفيف الضغط اللوجستي: يهدف القرار إلى زيادة مرونة سلاسل الإمداد وتقليل فوارق الأسعار بين الولايات، مما يضمن استقرار تدفق الإمدادات النفطية.
-
العامل الإيراني: يأتي هذا التحرك كإجراء وقائي للحد من تداعيات التوترات العسكرية والسياسية مع إيران، والتي ألقت بظلالها على استقرار أسواق الطاقة العالمية والمحلية.