وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، يوم الاثنين، انتقادات حادة لأداء ديوان الرقابة المالية، مؤكداً وجود “ثغرات كبيرة” في آليات التدقيق المالي ومتابعة الإنفاق الحكومي، فيما شدد على ضرورة الاستعانة بشركات تدقيق عالمية وتطوير عمل الديوان بما ينسجم مع متطلبات مكافحة الفساد.
وخلال جلسة مجلس الوزراء، أكد الزيدي أن ديوان الرقابة المالية يُعد من أهم المؤسسات الرقابية في العراق والمنطقة، إلا أن بعض الإجراءات المعتمدة داخله تثير القلق، مشيراً إلى أن وثائق رسمية تتعرض للإتلاف بعد مرور خمس سنوات، فضلاً عن وجود شركات عامة لم تخضع للتدقيق المالي منذ سنوات طويلة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنجاز عمليات التدقيق بعد انتهاء كل سنة مالية بفترة محددة، مع إحالة المخالفات الجوهرية إلى القضاء وعدم الاكتفاء بالملاحظات الإدارية، مؤكداً أن التأخير في الرقابة يضعف جهود حماية المال العام.
كما وجه الزيدي بتشكيل لجنة مركزية متخصصة في وزارة المالية تتولى مراجعة العقود ذات الكلف المرتفعة، واعتماد نظام تدقيق مسبق ولاحق للمشاريع الحكومية وأوجه الإنفاق المختلفة، بهدف تشديد الرقابة ومنع الهدر المالي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستعانة بشركات تدقيق عالمية لتطوير آليات العمل داخل الديوان، ومتابعة حركة الأموال حتى مراحل تنفيذ المشاريع، مع منح رئيس ديوان الرقابة المالية صلاحيات أوسع في إدارة الملاكات الوظيفية وتدوير المديرين العامين، دعماً لجهود الإصلاح المالي والرقابي في البلاد.