كشف مصدر سياسي عن تلقي رئيس الوزراء علي الزيدي رسالة أميركية حاسمة خلال اليومين الماضيين، تضمنت رفضاً قاطعاً لمشاركة أي فصيل مسلح أو شخصيات تمثله في الحكومة العراقية الجديدة، حتى في حال إعلان تلك الفصائل التخلي عن السلاح أو إنهاء نشاطها العسكري.
وبحسب المصدر، فإن واشنطن أبلغت بغداد بأن منح حقائب وزارية أو مناصب حكومية رفيعة لجهات مرتبطة بالفصائل المسلحة سيقابل بموقف أميركي وغربي رافض، وقد ينعكس سلباً على مستوى العلاقات السياسية والإدارية، فضلاً عن التعاون مع عدد من الدول الغربية.
وأشار المصدر إلى أن الزيدي أطلع القوى السياسية، ولا سيما أطراف الإطار التنسيقي، على مضمون الرسالة، ما فتح باباً واسعاً للنقاش داخل الكتل المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة بشأن مستقبل تمثيل الفصائل المسلحة في السلطة التنفيذية.
وأضاف أن بعض القوى كانت تدرس منح مواقع وزارية لفصائل أعلنت أو تستعد لإعلان التخلي عن السلاح، إلا أن الموقف الأميركي الأخير أعاد خلط الحسابات السياسية وأثار جدلاً واسعاً حول شكل الحكومة المقبلة وحدود المشاركة فيها.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الضغوط الدولية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تستعد فيه الحكومة لعقد اجتماعات مع الفصائل التي أعلنت تسليم سلاحها، لبحث آليات دمج عناصرها ضمن المؤسسات الرسمية ووضع الضمانات اللازمة لهذه المرحلة.