ووفقاً للمراجعات الأولية لأصل المقطع، فإن الحادثة يُشار إلى أنها تعود إلى مرحلة تولي عدد من الوزراء السابقين إدارة الوزارة خلال حقبة حكومية سابقة، حين كانت حقيبة النفط ضمن تمثيل ائتلاف دولة القانون، وتحديداً خلال فترات تعاقب كل من حسين الشهرستاني وعبد الكريم لعيبي على إدارة الوزارة، قبل وصول حيان عبد الغني إلى المنصب في مرحلة لاحقة.
وتوضح المصادر أن إعادة تداول الفيديو في الوقت الحالي جاء بعد سنوات من وقوع الحادثة المزعومة، في سياق حملات رقمية نشطة أعادت نشر محتوى قديم باعتباره جديداً، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن توقيت إعادة إحياء هذه المواد ودوافعها.
وبحسب مصدر حكومي، فإن الموظف الذي يظهر في المقطع كان قد أُحيل إلى التقاعد في وقت سابق، فيما جرى نقل الموظفة ضمن إجراءات إدارية آنذاك، في ملف يعود إلى سنوات مضت ولا يزال يثير تساؤلات كلما أعيد تداوله إعلامياً.
وتشير المعطيات إلى أن ظاهرة “إعادة تدوير المقاطع القديمة” أصبحت أحد أنماط التأثير الرقمي في الساحة العراقية، حيث تُستخدم مواد أرشيفية لإعادة تشكيل الرأي العام أو تأجيج الجدل حول مؤسسات الدولة وقياداتها.
وفي المقابل، شدد المصدر ذاته على أن تداول مثل هذه المقاطع لا يعني بالضرورة تحميل جهة سياسية أو حكومية بعينها مسؤولية الحدث، داعياً إلى التعامل مع المحتوى المتداول بحذر والعودة إلى سياقه الزمني الأصلي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه النقاشات على المنصات الرقمية حول دور الحملات الإلكترونية في إعادة إنتاج قضايا قديمة وإدخالها في سياقات سياسية راهنة، بما يخلق حالة من الالتباس لدى الرأي العام.