في تطور أثار جدلاً واسعاً، خرجت تصريحات من شخصيات مرتبطة سابقاً بالمشهد الفصائلي لتفتح باباً جديداً من التساؤلات حول ملف النزاعات على الأراضي، وسط صمت رسمي من الجهات المعنية، بحسب منتقدين.
وكتب الكاتب عدنان أبو زيد أن أبو تراب التميمي تحدث عبر وسائل إعلام عن تعرضه لضغوط ومحاولات للاستيلاء على منزله من قبل قائد فصيل، فيما أثار أبو عزرائيل جدلاً أكبر بعدما تحدث عن نزاع يتعلق بأرض قال إنه اشتراها بأمواله، ملوحاً بتساؤلات حول مصير أراضي المواطنين في حال كانوا من مكونات أخرى.
هذه التصريحات وضعت قيادات الفصائل وهيئة الحشد الشعبي أمام تساؤلات بشأن طبيعة هذه الاتهامات، خصوصاً أنها جاءت من شخصيات كانت تُعد جزءاً من بيئة السلاح نفسها، ما فتح نقاشاً حول الخلافات الداخلية وتداعياتها على صورة المؤسسة.
ويرى مراقبون أن استمرار الصمت أمام مثل هذه الاتهامات قد يترك مساحة واسعة للتأويلات، مطالبين الجهات المعنية بتوضيح الحقائق للرأي العام، سواء عبر نفي الادعاءات أو فتح تحقيقات شفافة بشأنها.
وبينما تتصاعد الدعوات لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة القانون، تحولت الاتهامات المتبادلة داخل بعض الأوساط المسلحة إلى اختبار حقيقي لقدرة هذه الجهات على معالجة الخلافات بعيداً عن لغة النفوذ والقوة.
فالقضية لم تعد مجرد خلافات فردية، بل أصبحت مرتبطة بصورة مؤسسات كاملة أمام الشارع العراقي، في وقت تتزايد فيه المطالب بالشفافية والمحاسبة.










































