استحضر رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم الجمعة، واحدة من أكثر المحطات إيلاماً في تاريخ العراق الحديث، مؤكداً أن جرائم الإبادة التي ارتكبها النظام البعثي بحق البارزانيين ستبقى شاهداً على حقبة من القمع والاستبداد، فيما شدد على أن تضحيات العراقيين كانت الأساس في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي.
وقال الزيدي إن الذكرى الثالثة والأربعين لجريمة أنفال البارزانيين تمثل مناسبة لاستذكار آلاف الضحايا الذين تعرضوا للإبادة الجماعية في إطار سياسات النظام السابق الرامية إلى سحق الهوية الوطنية ونشر الرعب عبر المقابر الجماعية، مؤكداً أن تلك الجرائم فشلت في كسر إرادة العراقيين الساعين إلى الحرية والكرامة.
ووجّه رئيس الوزراء تعازيه إلى الشعب الكوردي وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفي مقدمتهم مسعود بارزاني، مشيداً بالتضحيات التي قدمها البارزانيون إلى جانب تضحيات أبناء العراق من مختلف المكونات، والتي مهدت الطريق لإقامة النظام الديمقراطي الاتحادي القائم على الحقوق الدستورية وسيادة القانون.
وأكد الزيدي أن الحكومة ماضية في ترسيخ الوحدة الوطنية ومواجهة مختلف التحديات، والعمل من أجل عراق قوي، حر، كامل السيادة، يحفظ كرامة جميع مواطنيه دون تمييز.
وتعود جريمة أنفال البارزانيين إلى 31 تموز/يوليو 1983، عندما أقدم النظام السابق على اعتقال نحو ثمانية آلاف من أبناء منطقة بارزان، قبل نقلهم إلى مناطق صحراوية في جنوب العراق، حيث تمت تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية.
وفي عام 2011، أقرت المحكمة الجنائية العراقية العليا بأن ما تعرض له البارزانيون يُعد جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية، لتكون تلك القضية واحدة من أبرز ملفات العدالة المتعلقة بجرائم النظام السابق، التي سبقتها وتلتها حملات الأنفال الواسعة عام 1988، بما فيها الهجوم الكيمياوي على حلبجة، وانتهت لاحقاً بمحاكمة وإدانة عدد من كبار مسؤولي النظام، وفي مقدمتهم علي حسن المجيد.