أشعل الإعلان عن تخصيص 25 مليار دينار لدعم المواكب الحسينية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن الأساس القانوني لآلية الصرف ومصدر التمويل، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية وأزمات خدمية متفاقمة.
وتصدر الملف واجهة النقاش بعد أن وجّه السياسي عزت الشابندر انتقادات حادة لوزير الاتصالات مصطفى سند، معتبراً أن ما جرى يمثل هدراً للمال العام، وداعياً رئيس الوزراء علي الزيدي إلى فتح تحقيق وإحالة الملف إلى الجهات المختصة للتحقق من قانونية الإجراءات.
وأعاد الجدل فتح باب التساؤلات حول مصدر الأموال التي خُصصت لهذا الدعم، وما إذا كانت قد صُرفت من موازنة الوزارة أو من مصادر أخرى، فضلاً عن مدى توافق القرار مع الصلاحيات القانونية والاختصاصات المالية للوزارة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مؤسسات الدولة ضائقة مالية واضحة، إذ تواجه قطاعات حيوية تحديات في تأمين التخصيصات اللازمة، فيما تتزايد الدعوات إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الملفات الخدمية الأساسية.
كما أثارت القضية تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من رأى أن دعم المواكب الحسينية ينبغي أن يتم وفق أطر قانونية ومالية واضحة، وبين من اعتبر أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الأزمات الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
وفي المقابل، أكد وزير الاتصالات أن الإجراءات الخاصة بالدعم تمت وفق السياقات الإدارية المعتمدة، إلا أن ذلك لم ينهِ حالة الجدل، مع استمرار المطالبات بإعلان تفاصيل التمويل وآليات الصرف بشفافية، وفتح تحقيق رسمي لحسم الجدل وإيضاح الحقائق للرأي العام.