في تصعيد جديد لملف الحدود البحرية، دعا الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الحكومة الاتحادية إلى كسر الصمت وإعلان موقف رسمي واضح إزاء مذكرتي الاحتجاج اللتين تقدمت بهما السعودية والكويت بشأن الإحداثيات البحرية التي اعتمدها العراق لتثبيت حدوده ومياهه الإقليمية.
وأكد الحراك، في بيان، أن التحركات الخليجية أمام الأمم المتحدة تمثل تحدياً مباشراً للحقوق البحرية العراقية، محذراً من أي محاولات للانتقاص من سيادة العراق أو المساس بثرواته النفطية والغازية في مياهه الإقليمية.
وطالب الحكومة العراقية بالتحرك الدبلوماسي والقانوني العاجل، والرد بصورة صريحة على مذكرات الاحتجاج، مع مطالبة الرياض والكويت بوقف ما وصفه بـ”سياسات الضغط السياسي والترهيب القانوني” في المحافل الدولية، واحترام الحدود والحقوق البحرية للعراق وفق القوانين والأعراف الدولية.
وشدد البيان على أن حدود العراق البحرية وثرواته السيادية ليست موضع مساومة أو تفاوض، وأن أي محاولة لفرض الأمر الواقع على الحقوق العراقية تمثل تجاوزاً على السيادة الوطنية، داعياً إلى موقف حكومي حازم يواكب حساسية هذا الملف.
كما جدد الحراك مطالبته لوزارة الخارجية بتفعيل دورها في الدفاع عن الإحداثيات البحرية العراقية أمام الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، والعمل على تثبيت حقوق العراق التاريخية والقانونية بكل الوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ السيادة الوطنية ويصون الثروات البحرية للأجيال المقبلة.