تتواصل التحقيقات في ملف فساد وتزوير بمحافظة ذي قار، بعد توقيف عدد من المسؤولين والموظفين السابقين على خلفية قضايا تتعلق بالفساد والتزوير والابتزاز، وفق معلومات متداولة ومصادر مطلعة على مجريات التحقيق.
وبحسب المصادر، شملت التوقيفات مدير بلدية الناصرية السابق قحطان عدنان، ومدير الأملاك السابق، ومدير تنظيم المدن، وسكرتير لجنة توزيع الأراضي، إضافة إلى علي الفرطوسي، الذي تشير المعلومات المتداولة إلى صلة قرابة تربطه بمسؤول بارز في إحدى الفصائل.
وأفادت المصادر بأن التوقيفات جاءت بموجب قرارات صادرة عن محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة، على خلفية شبهات تتعلق بالتلاعب بملفات الأراضي والتزوير والابتزاز.
وتحدثت المعلومات عن ضبط أختام ووثائق ومحاضر مرتبطة بقطع أراضٍ سكنية، إلى جانب وكالات ومستندات يُشتبه بتزويرها، فضلاً عن أجهزة اتصال وأسلحة، وهي تفاصيل يجري التحقق منها ضمن الإجراءات التحقيقية والقضائية.
لكن الجانب الأكثر إثارة في الملف يتمثل في الحديث عن غطاء سياسي يُشتبه بأنه وفر الحماية للشبكة ومنع كشف نشاطها في وقت مبكر، وسط معلومات عن احتمال توسع التحقيق ليشمل مسؤولين وموظفين آخرين داخل الناصرية وخارجها.
وتتركز الأنظار حالياً على ما ستكشفه التحقيقات بشأن آلية عمل الشبكة، والجهات التي كانت تتعامل معها، وكيف تمكنت من الوصول إلى وثائق وأختام ومعاملات مرتبطة بملف الأراضي.
كما برز اسم علي الفرطوسي في تداولات القضية، نظراً لما يُقال عن صلته العائلية بمسؤول في إحدى الفصائل، إلا أن إثبات أي مسؤولية جنائية يبقى من اختصاص القضاء والتحقيقات الرسمية.
ومع اتساع الملف، تتزايد المطالبات بإعلان الجهات المختصة أسماء الموقوفين والتهم الموجهة إليهم بصورة رسمية، ووضع حد للتسريبات والتكهنات التي ترافق قضايا الفساد والتحقيقات القضائية.