آخر تحديث:
بغداد..
في خطوة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي وتقليل الأعباء المالية على الدولة، أعلن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أن نواب رئيس الوزراء سيكونون من دون رواتب أو تخصيصات مالية مع عدم استحداث تعيينات جديدة ضمن الملاكات التابعة لمكاتبهم.
ويأتي هذا التوجه في إطار الحديث عن ترشيد النفقات العامة وإعادة النظر في الامتيازات والتكاليف المرتبطة بالمناصب الحكومية بما يضع ملف الإنفاق الإداري أمام اختبار حقيقي بشأن قدرة الحكومة على تحويل إجراءات التقشف إلى خطوات عملية تنعكس على إدارة المال العام.
ومن المنتظر أن يثير هذا القرار تساؤلات بشأن آليات تطبيقه وحدود التوفير المالي الذي يمكن أن يحققه فضلاً عن مدى شموله للإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بمكاتب نواب رئيس الوزراء.