كشفت تقارير إعلامية عن توتر ومشادة كلامية بين رئيس الوزراء علي الزيدي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال اجتماع للإطار التنسيقي على خلفية ملف مخصصات محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين.
ويأتي هذا الخلاف وسط جدل متصاعد بشأن حجم الإنفاق الحكومي والامتيازات المالية في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية والتزامات مالية متزايدة فيما تتعالى المطالبات بمراجعة أبواب الصرف وضمان توجيه أموال الدولة نحو الأولويات الأساسية بما فيها رواتب الموظفين ومستحقات الخريجين والفئات التي تنتظر حقوقها.
ويثير الملف تساؤلات بشأن معايير منح المخصصات والامتيازات ومدى الحاجة إلى مراجعتها بما يحقق العدالة ويحافظ على المال العام، بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتجه الحكومة إلى مراجعة شاملة للمخصصات والامتيازات المالية أم يستمر الجدل السياسي بينما ينتظر المواطن حلولاً ملموسة للأزمة الاقتصادية؟
توتر بين المالكي والزيدي بسبب مخصصات رفحاء واستنزاف المال العام
آخر تحديث: