كشفت دائرة التسجيل العقاري العراقية، تفاصيل واحدة من أكبر ملفات التزوير العقاري التي شهدتها العاصمة بغداد خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن المخالفات المكتشفة في منطقة العامرية تعود إلى الفترة بين عامي 2013 و2016، وأن القضاء تمكن من تفكيك الشبكة المتورطة وإصدار أحكام بحق عدد من المدانين.
وأوضحت الدائرة أن التحقيقات قادت إلى كشف عصابة متخصصة بالتزوير عملت بالتعاون مع موظفين داخل المؤسسات المعنية، حيث تم إلقاء القبض على المتورطين وتحديد العقارات والمعاملات المزورة استناداً إلى الأدلة والاعترافات، قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت أن الملف لم يعد قضية مجهولة أو مفتوحة، بل جرى التعامل معه قضائياً وإدارياً، وأسفرت الإجراءات عن إدانة عدد من المتهمين ومصادرة أموالهم وحجز ممتلكاتهم تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة بحقهم.
وفي السياق ذاته، أشارت الدائرة إلى أن لجنة تحقيقية خاصة استكملت أعمالها ورفعت توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما تواصل الجهات الرقابية والقضائية متابعة الملف لضمان حماية السجل العقاري ومنع تكرار حالات التزوير.
وفي البصرة، واصلت هيئة النزاهة عملياتها الرقابية، حيث تمكنت من ضبط مدير إحدى دوائر التنفيذ متلبساً باستغلال منصبه الوظيفي وابتزاز أحد المراجعين مقابل إنجاز معاملة أصولية، كما أطاحت بمتهمين اثنين كانا يمارسان تعقيب المعاملات بصورة غير قانونية داخل دوائر الدولة.
وأكدت الهيئة أن المتهمين أُحيلوا إلى القضاء المختص، فيما صدرت أوامر بتوقيفهم على ذمة التحقيق، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الإداري والتجاوزات داخل المؤسسات الحكومية.