دعا رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، رئاسة مجلس النواب إلى الإسراع بإدراج مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية على جدول أعمال الجلسات المقبلة، تمهيداً للتصويت عليه، مؤكداً أن إقراره يمثل خطوة مفصلية لتعزيز منظومة مكافحة الفساد وسد الثغرات الرقابية داخل مؤسسات الدولة.
وقال الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات تتناسب مع حجم التحديات التي تواجه الدولة في ملف الفساد، مبيناً أن مشروع القانون كان مطروحاً في الحكومة السابقة لكنه لم يرَ النور، قبل أن تتبناه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وتقره في مجلس الوزراء.
وأكد أن كتلة الإعمار والتنمية تتبنى المشروع بشكل كامل، داعياً جميع الكتل السياسية إلى دعمه والمضي في قراءته والتصويت عليه داخل البرلمان.
وأوضح أن هيئة الرقابة الداخلية ستكون مرتبطة مباشرةً بمجلس الوزراء، بما يسهم في سد الفراغ الرقابي بين الحكومة والمفتشين الحكوميين وديوان الرقابة المالية، ويمنح الدولة أداة أكثر فاعلية في كشف المخالفات وملاحقة الفساد.
ولفت الأعرجي إلى أن بعض القوى السياسية التي اعترضت على القانون داخل مجلس الوزراء قد تحاول عرقلته تحت قبة البرلمان، داعياً إلى تغليب المصلحة الوطنية وعدم تعطيل التشريعات التي تعزز حماية المال العام.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تواصل فيه الحكومة حملتها الواسعة لمكافحة الفساد، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين والنواب، إلى جانب استرداد مبالغ مالية ضخمة إلى خزينة الدولة، في إطار ما تصفه الحكومة بأكبر حملة لاستعادة المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة.