أكد تيار الحكمة الوطني، برئاسة عمار الحكيم، دعمه الكامل للإجراءات الحكومية والقضائية في مكافحة الفساد، وذلك عقب ساعات من اعتقال القيادي في التيار ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب الفضلي، ضمن الحملة التي تقودها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي.
وقال المتحدث الرسمي باسم التيار، حسام الحسني، في بيان، إن تيار الحكمة يساند جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة لحماية المال العام، شريطة أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية.
وأوضح أن امتثال أي مسؤول للإجراءات التحقيقية يعكس احترامه لمؤسسات الدولة وسيادة القانون، مؤكداً أن مبدأ “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات” يبقى الأساس في التعامل مع جميع القضايا.
وشدد الحسني على أن أي مسؤولية قانونية، إذا ثبتت بحكم قضائي، تبقى مسؤولية شخصية ولا يمكن تحميلها لأي جهة سياسية أو اجتماعية أو مؤسسية ينتمي إليها المتهم، داعياً إلى عدم استباق قرارات القضاء أو استغلال التحقيقات في السجالات السياسية والإعلامية، بما يحافظ على نزاهة العدالة ويعزز جهود الدولة في مكافحة الفساد.
وكان مصدر أمني قد كشف، في وقت سابق، عن اعتقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود مروح الفضلي، في بغداد، على خلفية اتهامات تتعلق بملفات فساد، وذلك قبل ساعات من الموعد المحدد لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب.
ويشغل الفضلي منصب مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، وكان قد سُمّي نائباً بديلاً عن النائب عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد، قبل أن تطاله حملة الاعتقالات الأخيرة التي تستهدف متهمين بملفات فساد، في إطار الحملة الواسعة التي أطلقتها حكومة علي الزيدي لملاحقة الفساد واسترداد المال العام.