دخل مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مرحلة النقاش النيابي، في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني أكثر صرامة لمواجهة الجرائم الإلكترونية والتحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت ووسائل التقنية الحديثة، عبر تحديد الأفعال التي تُصنف كجرائم إلكترونية، وفرض عقوبات قانونية بحق مرتكبيها، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين.
كما يتضمن المشروع أحكاماً خاصة بحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، والتصدي لجرائم الاختراق والابتزاز الإلكتروني والاحتيال الرقمي، فضلاً عن ملاحقة نشر المحتوى المخالف للقانون، مع تحديد صلاحيات الجهات المختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي المقابل، أثار مشروع القانون نقاشاً واسعاً، بعد تحذيرات من مختصين ومراقبين بشأن بعض مواده، التي تتضمن عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بإمكانية تداخل الصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية وجهات رسمية أخرى، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل قبل إقرار القانون بصيغته النهائية.