وأكد أعضاء في الكتلة، خلال مؤتمر صحفي، أن ملاحقة المسؤولين المتورطين بملفات الفساد، سواء في السلطتين التنفيذية أو التشريعية، تمثل خطوة مفصلية نحو استعادة هيبة الدولة وحماية المال العام، معربين عن ثقتهم الكاملة بالقضاء العراقي وقدرته على حسم الملفات وفق الأطر القانونية، وداعين إلى ترجمة المواقف السياسية الداعمة إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأشاروا إلى أن الزخم السياسي والشعبي الذي تحظى به حملة مكافحة الفساد يوفر فرصة حقيقية لفتح الملفات الكبرى، ومحاسبة المتورطين، وإطلاق مرحلة إصلاح مؤسسي شاملة تعيد بناء الثقة بمؤسسات الدولة.
وفي الجانب السياسي، أعلنت الكتلة دعمها لاستكمال الكابينة الوزارية، مؤكدة أن حسم ما تبقى من التشكيلة الحكومية سيعزز كفاءة الأداء التنفيذي، ويدفع باتجاه تنفيذ البرنامج الحكومي بوتيرة أسرع.
كما نفت الكتلة وجود أي انقسامات داخل صفوفها، مؤكدة تمسكها بوحدتها السياسية، ووصفت ما يُتداول عن خلافات داخلية بأنه جزء من حملة إعلامية تهدف إلى التشويش على المشهد السياسي، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.