لم تعد “صولة الفجر” تلاحق ملفات الفساد خلف أبواب التحقيق والمحاكم فقط، بل بدأت تضرب إحدى أبرز الامتيازات المرتبطة بالمسؤولين المدانين، بعدما قرر وزير الداخلية وكالة حسين العوادي سحب جميع أفراد الحماية المخصصين للنواب الذين أُحيلوا إلى القضاء في قضايا فساد مالي.
وبحسب مصدر مطلع في وزارة الداخلية، وجّه العوادي مديرية حماية الشخصيات بسحب عناصر الشرطة المكلفين بحماية النواب المحالين إلى المحكمة على خلفية ملفات الفساد، في خطوة تحمل رسالة سياسية وأمنية واضحة: الحماية الحكومية ليست امتيازاً لمن يقف أمام القضاء.
ويأتي القرار في سياق حملة “صولة الفجر” التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي لملاحقة المتورطين بملفات الفساد المالي، والتي بدأت أولى عملياتها فجر الأحد 28 حزيران/يونيو 2026، لتتحول لاحقاً إلى حملة واسعة شملت نواباً ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال.
التحركات الأولى طالت شبكات يُشتبه بارتباطها بملفات المنافذ والجمارك والطاقة والضرائب، فيما أعلنت السلطات عن إجراءات طالت أصولاً وأموالاً بمئات الملايين من الدولارات، بين استرداد وتجميد وإعادتها إلى خزينة الدولة.
وبينما كانت الحماية تُعد لعقود جزءاً من امتيازات أصحاب المناصب، يأتي القرار ليقلب المعادلة: من يُتهم بالفساد ويُحال إلى القضاء لا يفترض أن يحتفظ بامتيازات الدولة وكأن شيئاً لم يحدث.