لم تعد مطاردة الأموال العراقية المنهوبة محصورة داخل الحدود، فملف الفساد يدخل مرحلة جديدة مع وصول لجنة دولية تضم خبراء أميركيين وأجانب إلى بغداد، للمشاركة في تعقب مسارات الأموال المهربة ومساندة الجهات العراقية في استردادها.
وبحسب مصدر مطلع، بدأ الخبراء عملهم بالتعاون مع فريق مكافحة الفساد، مستفيدين من خبراتهم في تتبع حركة الأموال، ولا سيما التحويلات المرتبطة بالدولار، بهدف رسم خريطة لمسارات المال العام المسروق والوصول إلى الجهات التي تقف خلف عمليات التهريب.
المصدر كشف أن المرحلة المقبلة قد تشهد اعتقالات تطال ما وصفهم بـ”حيتان الفساد”، مؤكداً أن دائرة الملاحقة لن تتوقف عند وزراء أو وكلاء أو مديرين عامين، وإنما قد تمتد إلى شخصيات وأطراف رئيسية يُعتقد بارتباطها بملفات سرقة المال العام.
وفي تطور لافت، أكد المصدر استمرار “صولة الفجر” لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الأموال المستردة تخضع لتدقيق وإجراءات فنية لمعرفة مصادرها الأصلية، قبل إدخالها ضمن الإجراءات الرسمية لخزينة الدولة.
من جهته، أكد القيادي في ائتلاف النصر سلام الزبيدي أن الحكومة تتعاون مع لجان وجهات دولية متخصصة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال، مشيراً إلى وجود جهود للتنسيق مع الإنتربول لملاحقة متورطين كبار، بينهم شخصيات تولت مناصب وزارية وحكومية سابقاً.
الرسالة التي تحاول الحكومة إيصالها تبدو حاسمة: لا حصانة أمام ملف المال العام، ولا اسم سياسي يفترض أن يكون أكبر من القانون.