الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين

الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء الكاظمي، اليوم الخميس، إن البرلمان العراقي  رفض قرار تعويض ضحايا الاحتجاجات ومعالجة الجرحى.جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي، بعدد من جرحى الاحتجاجات، في العاصمة بغداد، وفق بيان صادر عن مكتبه.وقال الكاظمي، إن “العراق بلد يستحق أن يكون مواطنوه بوضع أفضل من الوضع الحالي بكثير، و لقد جئنا في ظروف استثنائية، وحاولنا أن نبحث عن حقوقكم كاملة غير منقوصة”.وأضاف “أصدرنا قرارا في مجلس الوزراء لتعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحى، ومما يؤسف له أن البرلمان رفض”.وأردف “أتحمل المسؤولية تجاهكم، أنتم بمثابة أبنائنا وأولادنا، من هذا الموقع، أو من غيره يجب أن نتحمل المسؤولية، وأتعهد بمتابعة قضاياكم الإنسانية، هذا وعد لكم”.وفي مايو/آيار 2020، قررت الحكومة العراقية، تعويض ضحايا وجرحى الاحتجاجات بالبلاد، للفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومايو 2020، حيث أحيل القرار إلى البرلمان لغرض تمريره.ولم يصدر أي تعليق من البرلمان حول أسباب عدم تمرير قرار تعويض ضحايا الاحتجاجات الشعبية لكن يبدو ان القوى السياسية المرتبطة بإيران لعبت دورا هاما كي لا يتم تمرير القانون.وتعمل هذه القوى المرتبطة بالمشروع الإيراني على الانتقام من المحتجين الذين طالبوا بالتصدي للنفوذ الإيراني محملين إياهم مسؤولية الأزمة التي شهدتها البلاد منذ سنوات.
وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، حيث نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي لكن النفوذ الإيراني تواصل سواء عبر القوى السياسية او الميليشيات التي تورطت في اغتيال عدد من الناشطين البارزين.ووفق أرقام الحكومة فإن نحو 800 من المتظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد ميليشيات الحشد الشعبي، وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن وسط تقارير تتحدث عن اختراق المجموعات المسلحة لعدد من الأجهزة الأمنية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *