النزاهة النيابية : الامانة العامة تأمر بسحب يد رئيس الوقف السني والمفتش العام لمدة 60 يوما

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن ان اللجنة التحقيقية للأمانة العامة لمجلس الوزراء أمرت بسحب يد رئيس الوقف السني والمفتش العام فيه خلال مدة 60 يوماً.وقال نائب رئيس لجنة النزاهه النيابية احمد الجبوري في مؤتمر صحفي له اليوم : ان “اتهام الابتزاز الذي وجهه لي رئيس الوقف السني عبر لقاء في قناة الشرقية يعد محاولة منه للتأثير على سير التحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة بقضايا فساد اضطلع بها السامرائي وبعض الموظفين الكبار في الوقف”.وتساءل الجبوري “اذا كانت تهمة الابتزاز حقيقية لماذا لم يتخذ السامرائي الاجراءات القانونية ضدي عن طريق تقديم شكوى للبرلمان ومجلس النواب وهيئة النزاهة ” .واضاف ان “ملفات الفساد التي اثبتت على الوقف السني كانت نتاج عمل مشترك لاعضاء لجنة النزاهه وليس بمجهود فردي “.وتابع ان “المواطن العراقي وابناء السنة تحديدا يعرفون من هو  احمد عبد الغفور غلام السامرائي  ما قبل الاحتلال وما بعده وماذا فعل مع الاحتلال “.وأوضح الجبوري ان “ملفات الفساد الخاصة بالوقف السني أحيلت إلى هيئة النزاهة قبل 10 ايام ولجسامة هذه الملفات وخطورتها تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل الامانه العامة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة النزاهة وممثل ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية ودائرة التحقيقات في هيئة النزاهة”.وبين ان “اللجنة التحقيقية أصدرت أمرا بسحب يد رئيس ديوان الوقف السني والمفتش العام لمده 60 يوما وان القرار قد ارسل الى رئاسة الوزراء للمصادقة عليه، والقرار ملزم ومصادقة رئيس الوزراء عليه مجرد اجراء شكلي”.وكانت لجنة النزاهة النيابية قدمت توصية لمجلس الوزراء لسحب يد رئيس ديوان الوقف السني والمفتش العام ، وطلبت وزارة المالية بـ”ايقاف كل التخصيصات التي من شأنها قد تستغل وتذهب الى جيوب الموظفين”.وعين احمد عبد الغفور السامرائي في صيف 2005 رئيسا لديوان الوقف السني، وهو منصب بدرجة وزير.