في خطوة جديدة ضمن مسار إعادة تنظيم المشهد الأمني العراقي، أعلنت كتائب الإمام علي فك ارتباطها بتشكيلات الحشد الشعبي والشروع بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب ترسيخ سلطة المؤسسات الرسمية وتعزيز هيبة الدولة وسيادتها.
وقالت الكتائب إن القرار جاء انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والشرعية، وحفاظاً على منجزات الانتصار، وانسجاماً مع التوجهات الوطنية وقرار الإطار التنسيقي الداعم لمشروع الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وأكدت أن العراق يقف اليوم أمام استحقاق تاريخي يتمثل في بناء دولة قوية وقادرة على فرض سيادتها الكاملة على أراضيها وأجوائها، مشددة على أن وحدة البلاد واستقرارها يتطلبان تعزيز دور المؤسسات الأمنية وترسيخ سلطة القانون.
وأضافت أن المقاومة كانت ضرورة فرضتها الظروف، لكنها ليست غاية بحد ذاتها، وأن الواجب الوطني في هذه المرحلة يقتضي دعم الدولة وتمكين أجهزتها الأمنية من أداء مهامها وحصر السلاح ضمن الأطر القانونية الرسمية.
وفي إطار تنفيذ القرار، أعلنت الكتائب تشكيل لجان متخصصة تتولى عمليات الجرد والتسليم والنقل بإشراف القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب متابعة أوضاع عائلات الشهداء والجرحى، ورعاية شؤون المنتسبين والعمل على إعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان عصائب أهل الحق تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ إجراءات مماثلة، في وقت يشهد فيه العراق حراكاً سياسياً وأمنياً متسارعاً عقب قرار الإطار التنسيقي دعم مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.
كما يتزامن مع الخطوة التي أعلنها زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر بفك ارتباط سرايا السلام وإلحاقها بالدولة، في مؤشر متصاعد على انتقال العراق نحو مرحلة جديدة عنوانها تعزيز سلطة الدولة وتوحيد القرار الأمني تحت مظلة المؤسسات الرسمية.