بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مجلس النواب عن فصل جديد من فصول كثيرة لعمليات الفساد المالي الذي بات يشكل ثاني أكبر تحد يواجه العراق بعد أعمال العنف وهجمات المسلحين.إلا ان أهمية هذا الملف الجديد يكمن في أن ممثلي الشعب هم في قفص الاتهام ولجوء البعض إلى الاحتيال والابتزاز للاستحواذ على رواتب حراسهم الشخصيين المعروفين في العراق باسم «الحمايات»، في حين أنه يعول عليهم مراقبة أداء الحكومة ومحاسبة المفسدين.وتلقت الدائرة القانونية في مجلس النواب شكاوى من أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للابتزاز من أعضاء سابقين في البرلمان برواتبهم الشهرية.وأفاد مشتكون بأنهم لم يطلعوا على قيمة رواتبهم الشهرية حتى تبين ان عنصر الحماية مخصص له راتب شهري قدره 915 ألف دينار وليس كما كان يعلن من بعض النواب بتخصيص مبلغ 750 ألف دينار كراتب شهري لكل عنصر، بحسب مدير الدائرة القانونية في البرلمان صباح الباوي.وترى الدائرة القانونية في مجلس النواب بأن العقود السابقة التي ابرمت مع عناصر حماية أعضاء الجمعية الوطنية لم تكن «مضبطة» من الناحية القانونية، ولحقتها الدورة الانتخابية الماضية وهي ايضا لم تكن مسندة الى القانون.ويقول الباوي إن «عضو مجلس النواب في الدورة السابقة كان يحصل على 30 نسخة من نموذج عقد من الدائرة القانونية وبعد فترة يأتي بها موقعة من أشخاص لانعرفهم وتصرف له رواتب 30 عنصر حماية شهرياً، الى ان بدأ البعض من المواطنين يقول انه ليس بحماية».ويضيف الباوي «حاليا لدي الكثير من الشكاوى التي رفعت من عناصر حماية ضد بعض اعضاء مجلس النواب السابقين كونهم لم يحصلوا على حقوقهم، كأن يعطيهم النائب 100 ألف دينار و800 ألف تصبح في حسابه».وبشأن أعداد عناصر حماية أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين وأعضاء الجمعية الوطنية، يشير الباوي إلى ان «العدد وصل الى 300 ألف عنصر، مخصص لكل واحد منهم مبلغ 750 ألف راتب شهري، وبدل طعام ومخصصات أخرى 165 ألف دينار».وبعملية حسابية بسيطة فان الدولة تنفق شهريا حاليا أكثر من 11 مليار دينار عراقي رواتب تدفع لحمايات أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين وأعضاء الجمعية الوطنية، وأكثر من 132 مليار دينار سنوياً.ويضيف مدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب صباح الباوي «تسلمت مهام عملي قبل نحو عام من ألان وبدأت بوضع إجراءات جديدة خاصة بقضية عقود عناصر الحماية، فأنجزت عقدا الكترونيا غير قابل للتعديل او التلاعب، ووضعت خياراً امام عضو مجلس النواب كي تصرف لهم رواتب عناصر الحمايات».الخيار بحسب الباوي «هو المجيء بعناصر الحماية أمام الدائرة القانونية لتوقيع العقد بصورة مباشرة أمام فريق متخصص لهذا الغرض، أو ان عضو مجلس النواب يحلم في توقيع العقد، والشيء الجديد في العقد هو اعلام عنصر الحماية براتبه الشهري والتزاماته وحقوقه فسابقا كانت الرواتب تكتب بأقل مما تصرف».ويبين الباوي الذي كان متعاونا جدا في توضيح المخالفات التي رافقت رواتب عناصر حمايات أعضاء مجلس النواب «طلبنا من أعضاء المجلس بأن يأتوا بتخويل من عنصر الحماية لاستلام راتبه الشهري، وتولد انزعاجا لدى البعض منهم لكن نحن انجزنا نحو 85% من الوكالات الخاصة باستلام الرواتب، ولم يوقع اي عقد بعد اليوم مخالفا للقانون».وتشير معلومات الى ان بعض أعضاء مجلس النواب عينوا أمهاتهم وأخواتهم عناصر حماية وهو مالم يستبعده مدير عام الدائرة القانونية الذي اكد ان «الدستور والقانون العراقي ساوى بين المرأة والرجل».وظهر أشخاص من الأهالي مؤخراً على قنوات تلفزة محلية وكشفوا عن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل بعض أعضاء مجلس النواب من خلال التعهد بتعيينهم كعناصر حماية بينما استغل النائب مستمسكاتهم الشخصية وعينهم عناصر حماية بدون علمهم وحصل على راتبهم الشهري.