أعادت وثائق رسمية وشكاوى مقدمة من مستثمرين عراقيين فتح ملف عدد من المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالنائب السابق ورئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية الأسبق حسنين الخفاجي، بعد قرارات رسمية بسحب بعض المشاريع وفسخ عقودها نتيجة تعثرها وعدم تحقيق الأهداف المعلنة لها.
وبحسب الوثائق، فإن الجهات المختصة اتخذت إجراءات قانونية تتعلق بفسخ عقود استثمارية وإعادة النظر في الالتزامات المالية المترتبة عليها، وسط مطالبات بالكشف عن مصير الأموال التي صُرفت على تلك المشاريع ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تعثرها.
في موازاة ذلك، تقدم عدد من المستثمرين بشكاوى رسمية تضمنت اتهامات للخفاجي بطلب حصص من شركات استثمارية ومبالغ مالية مقابل تسهيل بعض الإجراءات الإدارية والقانونية، وهي ادعاءات تستدعي التحقق القضائي ولم تصدر بشأنها أحكام نهائية حتى الآن.
كما تحدثت الشكاوى عن مزاعم تتعلق بادعاء النفوذ والتدخل في بعض الملفات الرسمية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الاستثمار والنفوذ السياسي، ومدى تأثيرها على بيئة الأعمال في العراق.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيقات شاملة بشأن المشاريع المتعثرة وآليات منح الفرص الاستثمارية، فضلاً عن مراجعة دور الجهات الرقابية في متابعة تنفيذ المشاريع وحماية أموال المستثمرين والدولة.