عن “جوان معصوم” بهدوء

  حمزة مصطفى

في محاولة لخلق راي عام زائف تم “تسريب” كتاب رسمي من احدى دوائر او مؤسسات القصر الجمهوري يحمل توقيع رئيس الديوان نصير العاني ويقضي بتعيين الدكتورة جوان فؤاد معصوم بمنصب سكرتير رئيس الجمهورية. الحجة التي ارادت  من ورائها الجهة التي تقف خلف عملية تسريب مجرد كتاب رسمي اصولي من الناحية الادارية الاجرائية وهي بحد ذاتها مخالفة يعاقب عليها القانون حجة مزدوجة : الاسم والراتب وليس الموقع وما يترتب عليه من استحقاقات بقطع النظر عن الشخص الذي يشغله. فرئيس الجمهورية يحتاج بحكم مسؤولياته الى سكرتير شخصي. الشخص المعني بموجب هذا الامر (الديواني) هو رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم الذي عيّن طبقا لمضمون الكتاب ابنته (الدكتورة جوان فؤاد معصوم) بمنصب سكرتيره الشخصي وبراتب يقرب من 13 مليون دينار. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الان هو .. هل لو ان الرئيس اختار اسما اخر غير ابنته  للموقع نفسه وبنفس الراتب لكانت اثيرت مثل هذه الضجة؟ ربما نعم وربما لا. وهذان الاحتمالان مبنيين على واقع وافتراض في الوقت نفسه. الواقع ان هناك قصدية واضحة باستهداف الرئيس شخصيا تحت ذريعة محاربة الفساد ومن اوجهه قيام المسؤولين بتقريب ابنائهم واخوانهم واصهارهم وانسبائهم. هذه الذريعة بدت مناسبة تماما حين وجد الطرف المستفيد من عملية التسريب ان اختيار الرئيس لابنته لهذا المنصب “خوش حجة” تصلح للعوم والصيد معا في المياه العكرة. اما الافتراض فان من لديه سوء نية لاسيما مع ما حققه  الرئيس معصوم من نجاحات خلال المدة القصيرة التي تولى  فيها موقعه وفي المقدمة منها رؤيته الواضحة للكيفية التي يمكن من خلالها بناء الدولة بعد سنوات التخبط والفشل خلال الفترة الماضية فانه يبحث عن اية “ثغرة” ينفذ من خلالها لتحقيق ما يصبو اليه من اهداف وغايات. ولكن هل ثمة “ثغرة” فعلا يمكن ان يعاب عليها الرئيس حين اختار ابنته لهذا المنصب وبالراتب الذي يشير اليه الامر؟. اولا من حيث المواصفات الشخصية فان ما ينطبق على  جوان معصوم  لا ينطبق على “اقرانها” من اولاد  المسؤولين في العراق الجديد. فهي لاتحمل مثل الكثيرين منهم شهادة متوسطة او اعدادية او شهادة مزورة. بل هي تحمل شهادة دكتوراه صحيحة في هندسة الاتصالات من المملكة المتحدة. وسبق لها ان عملت وزيرة للاتصالات في حكومة الدكتور ابراهيم الجعفري. واذا ما نظرنا الى هذه المسالة من هذه الزاوية بالذات فان اكثر ما حاول الراي العام التنبيه عليه طوال السنوات العشر الماضية هي قلة الكفاءات بالقياس الى كثرة الجهلة وانصاف الاميين ومزوري الشهادات ممن تسلقوا المواقع الامامية فعاثوا فسادا في خيرات البلاد والعباد. والدليل على ذلك تبديد الموازنات المليارية للدولة العراقية خلال العقد الماضي والبالغة اكثر من 700 مليار دولار. اذن اين المشكلة والعيب والفساد والافساد حين نضع سيدة كفوءة وحاملة شهادة عليا  في منصب حساس؟ اذا كان المقياس هو الكفاءة فتحصيلها الاكاديمي الدقيق وتسجيلها نحو عشر براءات اختراع في بريطانيا يسعفها في ذلك. اما اذا  كانت الحجة هي الراتب الكبير فانا لا املك الا ان اضم صوتي الى الاصوات الداعية الى تقليص رواتب كبار المسؤولين واولهم راتب السيدة جوان على ان يشمل التخفيض اقرانها ايضا من اولاد المسؤولين ومن اصحاب الدرجات الخاصة. وقناعتي ان الرئيس الدكتور فؤاد معصوم الذي اعرفه عن قرب لسنوات سيكون في غاية السرور لو صدر تشريع يقضي بخفض الرواتب والامتيازات.