النزاهة البرلمانية تتهم المحكمة الاتحادية بـ”تسويف” قرارات مجلس النواب

بغداد/ شبكة أخبار العراق – اتهمت لجنة النزاهة البرلمانية، الاثنين، المحكمة الاتحادية بالعمل على “تسويف قرارات مجلس النواب وإضعافه”، مؤكدة أن بعض قراراتها تحمل ميول للسلطة التنفيذية، فيما انتقدت الممثل القانوني لمجلس النواب. وقال عضو اللجنة جواد الشهيلي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان إن “بعض قرارات المحكمة الاتحادية تثير علامات استفهام، كونها تحمل ميول للسلطة التنفيذية”، مبينا أن “رد قانون تقليص رواتب الرئاسات الثلاث بدعوى عدم دستوريته، في حين انه مرتكز على المادتين 60 و80 من الدستور، والتين تتيحان للبرلمان تشريع القوانين”. واعتبر الشهيلي أن “البرلمان يعاني من تسويف بعض قراراته وإضعاف السلطة التشريعية من خلال الطعن بقراراته من قبل المحكمة الاتحادية، لا سيما بفقرة تقليص رواتب رئاستي الجمهورية والوزراء فقط”، مشيرا إلى أن “المحكمة شددت على ضرورة تعويض كافة الدرجات الخاصة الوكلاء والوزراء والمدراء العامون بأثر رجعي منذ 2011”. وتابع الشهيلي أن “قرار المحكمة الاتحادية صدر برد قانون 27 لعام 2011 القاضي بتقليص رواتب الرئاسات الثلاث الذي شرع على اثر التظاهرات التي خرجت في شباط 2011 ، والتي طالبت بمساواة الرواتب الموزعة لكل فئات المجتمع، من رئاسة الجمهورية إلى اقل منصب وظيفي”، منتقدا “الممثل القانوني لمجلس النواب بسبب رد قوانين المجلس”. وتضمن الدستور العراقي ثلاث مواد تتعلق بامتيازات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب، الأولى المادة (63) أولا التي تنص على أن تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون، والثانية هي المادة (74) التي تنص على أن “يحدد بقانونٍ راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والثالثة هي المادة (82) ونصها “ينظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجته. وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس الأحد ، نقضها قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء رقم ( 27) لسنة 2011، معتبرة إياه غير دستوري. وكان مجلس النواب أقر في العام 2011 قانون مخصصات ورواتب ومنافع رئاسة مجلس الوزراء رقم (27) الذي اقر في صيف العام 2011 وقانونا تخفيض رواتب ومخصصات رئاستي الجمهورية والبرلمان استجابة للمطالبات الشعبية عقب التظاهرات التي اجتاحت البلاد في 25 شباط من العام 2011. وينص قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء والذي أعلنت المحكمة الاتحادية نقضه على تقليص الراتب الاسمي لرئيس الوزراء الى ثمانية ملايين دينار شهريا وجعل مخصصاته الرئاسية أربعة ملايين دينار، فيما حددت المادة الثانية من القانون رواتب نواب رئيس الوزراء بسبعة ملايين دينار وحددت مخصصاتهم الرئاسية بثلاثة ملايين دينار، كما حدد القانون راتب الوزير بخمسة ملايين دينار ومخصصاته الرئاسية بثلاثة ملايين دينار شهريا وقدرت تلك التخفيضات حينها من قبل مجلس النواب وخبراء بأنها كانت بنسبة 80%.